- المدير التنفيذى للغرفة: لجنة فض المنازعات تابعة للاتحاد للحفاظ على حقوق العملاء والمطور الجاد
انتهت غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية من إعداد مقترح بمشروع قانون لاتحاد المطوريين المصريين، والمتوقع أن يأتى على رأس أولويات مجلس النواب فى الفترة المقبلة، بحسب تصريحات أسامة سعد الدين المدير التنفيذى للغرفة.
وأضاف سعد الدين لـ«مال وأعمال - الشروق» أن مشروع القانون المقترح يقوم على ضبط العلاقة بين أطراف منظومة السوق العقارية، وهما المطور والعميل والحكومة، حيث يتضمن إنشاء لجنة فض منازعات تضم ممثلين من كل الجهات المعنية بالسوق العقارية، ويكون هدفها النظر فى كل المشاكل خاصة بين العميل والمطور بما يحفظ حقوق كل طرف ويحافظ على استقرار وسمعة السوق العقارية المصرية.
وقال المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن قانون الاتحاد المصرى للمطوريين وما يضمه من لجنة فض منازعات سيكون رادعًا لأى شركة تطوير عقارى تتخلف عن تعاقداتها او التزاماتها اتجاه المشترين.
بخلاف لجنة فض المنازعات، فإن أبرز ملامح القانون المقترح، تتضمن وضع ضوابط لعمل المطورين العقاريين وميثاق شرف ووضع معايير مهنية وأخلاقية تحكم الممارسات، بما ينعكس إيجابًا على أداء السوق ككل والتوصل إلى صياغة موحدة لبعض بنود التعاقدات بين المطور والمشترى بما يضمن عدم وجود عقود إذعان تضر بحقوق المشتريين، مؤكدًا أن الحلقة الأهم فى هذا القانون تتمثل فى حماية حقوق العملاء ومشترى الوحدات، عبر إيجاد توازن بين ضوابط المطور وحقوق المواطن، وناقشت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية التابعة لمجس الوزارء فى اجتماعها خلال ديسمبر الماضى اليات تنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، بما يسهم فى حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.
ويعد استحداث جهة حكومية منوطة بها وضع آليات تنظيمية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين أحد أبرز مطالب المطورين العقاريين على مدى السنوات الماضية، بهدف حماية حقوق المشترين وضبط أنشطة المطورين والمسوقين وتعزيز الثقة فى سوق العقارات.
وأوضح سعد الدين أن غرفة التطوير العقارى لديها ضوابط لتصنيف عمل شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المصرية، بحيث يتم تصنيف كل مطور وفقًا لسابقة الأعمال والملاءة المالية.
وتعد «غرفة التطوير العقارى» باتحاد الصناعات المصرية هى الكيان القانونى الوحيد للمطورين وعضويتها شرطًا أساسيًا لممارسة النشاط العقارى فى مصر، وذلك وفقًا للقانون الصادر من مجلس النواب عام ٢٠٢١، وتتولى تصنيف أعضائها من المستثمرين وفقًا للميزانيات المالية لكل شركة، كما يحظر على أى شركة ممارسة نشاط الاستثمار العقارى دون موافقة الغرفة.
وبحسب ما أعلنته الغرفة، فقد ارتفع عدد المطورين من 75 مطورًا إلى 15 ألفًا فى 10 سنوات، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية من 6% إلى 14%.
ارتفعت مبيعات أكبر 10 مطورين فى القطاع العقارى الى خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 4%، لتسجل 1.05 تريليون جنيه، مقابل 920 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2024، بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة «ذى بورد كونسلتنج للاستشارات»، وذكر التقرير أن عدد الوحدات المبيعة ارتفع بنسبة 3%، ليصل إلى 50 ألف وحدة مقارنة بالتسعة أشهر من 2024، كما استقر متوسط سعر الوحدات عند 17 مليون جنيه.
فى سياق آخر قال سعد الدين إن الغرفة تواصلت مع وزارة المالية لوضع معايير ضريبية موحدة على الوحدات السكنية داخل الكمبوندات، كما توصلت الغرفة إلى اتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على أعمال المقاولات، والتى ارتفعت من ٥٪ إلى ١٤٪ وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة.
وقال سعد الدين، إن وزارة المالية وافقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ١٤٪ على المشروعات الجديدة مع استمرار العمل بنسبة ٥٪ للمشروعات القائمة.
وأوضحت غرفة التطوير العقارى أن الجهات الحكومية استجابت خلال العام الماضى لعدد من مطالبها ومقترحاتها، أبرزها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضى إلى 15% لمدة عام جديد، بدءًا من مايو 2025 وحتى مايو 2026، بالإضافة إلى استمرار الحوافز التنفيذية بإضافة 6 أشهر على مدد تنفيذ المشروعات.
كما تضمنت القرارات الموافقة على زيادة 10% على المسطحات البنائية لتعويض ارتفاع التكاليف، والسماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى فندقية دون رسوم، فضلًا عن مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، بما يسهم فى تعزيز مرونة السوق العقارية ودعم قدرة المطورين على الإنجاز.