أعربت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن استهجانها لإقدام الاحتلال على استهداف مقر شرطة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة بالإضافة إلى عدد من المواطنين المراجعين داخل مقر الشرطة والنازحين المحيطين به.

وأعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، استشهاد 5 ضباط وإصابة 15 آخرين من ضباط وعناصر الشرطة.

وقالت إن «إقدام الاحتلال على ارتكاب هذه المجزرة بحق ضباط الشرطة وعناصرها جريمة نكراء واستخفاف باتفاق وقف إطلاق النار والوسطاء الضامنين للاتفاق، وتحدّ صارخ للمجتمع الدولي».

ونوهت أن «استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين الآمنين والعاملين في مجال الخدمة الإنسانية والمدنية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، يثبت أن الاحتلال يسعى لإفشال كل الجهود الدولية لوقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عامين».

وأكدت الوزارة أنها «لن تتراجع عن القيام بواجبها مهما ارتكب الاحتلال من جرائم، وسنبقى ملتزمة بالحفاظ على أمن المواطنين وخدمتهم».

ودعت الوسطاء إلى «القيام بواجبهم في الضغط على الاحتلال لوقف هذه العربدة، وتجنيب المدنيين والمرافق المدنية آلة الموت والدمار التي لم تتوقف».

وقبل قليل، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء السبت، تؤكد مصر أن الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وتناشد مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.

ومنذ صباح اليوم، يرتكب جيش الاحتلال مجازر متواصلة في قطاع غزة، بتصعيد وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل يوم من فتح معبر رفح البري وتسلم اللجنة الإدارية مهامها.