توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها بعد غد الخميس.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة طارئة في يوم 16 مارس الحالي، وأعلنت خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس بعد أن كانت قد أبقت عليه دون تغيير خلال يناير وفبراير.
وبموجب القرار، أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة البحوث بالشركة، اليوم، قد تباطأ معدل التضخم السنوي المصري في فبراير إلى 5.3% مقارنة بـ7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بالشركة: "بالرغم من
انخفاض التضخم في شهر فبراير إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية
على مدار ألأشهر القادمة نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية
على أثر إعلان أوقات الحظر في مصر والارتفاع النسبي في الطلب خلال شهر رمضان
والنقص المحتمل في المعروض نتيجة طول فتره الإغلاق".
وتابعت: "نتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. ومن هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل".
وأضافت: "أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% - 12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة
واحدة بعائد 15% في حين قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على شهادات
الإيداع أجل 3 سنوات بـ2.0% -2.5% لتصل إلى 12.0% -12.25%. وفي ضوء وجود مخاطر عالية، نري أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة وسحب الودائع من البنوك، ولكن سيحد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق بـ300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص".
وتابعت: "لاحظنا أداء مشابه فيما يخص طروحات أذون الخزانة حيث انخفضت بنسبة 76 نقطة أساس لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة الذي تم في مارس، والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا. ارتفع معدل (مبادلة مخاطر الائتمان) للخمس سنوات لمصر ليصل إلى 612 حاليا من 298 في نهاية فبراير ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل (مبادلة مخاطر الائتمان) للخمس سنوات 469. نرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة".