أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت الأمانة العامة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون الباطل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين الأبطال.
وأكدت أن هذا القانون العنصري الهمجي، الذي يستهدف بشكل تمييزي واضح الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، ويفرض عقوبة الإعدام شنقًا في غضون 90 يومًا دون حق الاستئناف أو العفو، ليس مجرد تشريع داخلي، بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لما يمثله من إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا وفاضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وأوضحت أن هذا القانون الدموي ليس إلا محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد، وترهيب أبنائه الأبطال في سجون الاحتلال، وهو يستهدف في المقام الأول كل مقاوم شريف يدافع عن كرامته وأرضه.
واختتمت بيانها قائلة إننا نحذر الاحتلال ومن يقف خلفه من أن أي محاولة لتنفيذ هذا القانون الإجرامي ستفتح أبواب جهنم على المنطقة بأسرها، ولن تمر دون رد قاسٍ ومباشر.
كما أشارت إلى أن هذا القانون يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يغرق في وحل الإرهاب الدولة المنظم، ويؤكد أن كيان الاحتلال بات يعمل كعصابة إجرامية خارجة عن القانون، لا تكتفي بالقتل اليومي والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بل تشرّع الآن للإعدام الجماعي لمن يقاومون احتلال أرضهم ويطالبون بحريتهم.
وشددت على أن دماء الشهداء والأسرى ستظل وقود الثورة حتى تحرير الأرض والمقدسات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.