فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تجميد أرصدة وحظر سفر بحق مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ هما مسؤولان في بنك روسيا، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ونشرت الجريدة الرسمية لائحة تضم ثمانية أشخاص وثلاث شركات فرضت عليهم تجميد أرصدة وحظر سفر كعقوبة بسبب الأزمة الأوكرانية. وبين هذه الأسماء يوري فالنتينوفيتش كوفالتشوك رئيس البنك وأبرز المساهمين فيه، ونيكولاي تيرنتيفيتش شامالوف المساهم الثاني في المؤسسة المالية التي تعتبر بمثابة البنك الشخصي لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي.
والخميس أو الجمعة، ستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية تطاول أسواقًا ومصارف وبيع أسلحة ونقل تكنولوجيات مرتبطة بالتنقيب عن النفط، على أن تدخل حيز التنفيذ مع نهاية الأسبوع.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن بنك روسيا أنشأ فروعًا في القرم ويملك "حصصًا كبيرة في مجموعة وطنية لوسائل الإعلام تسيطر على قنوات تلفزيونية تدعم سياسة زعزعة استقرار أوكرانيا".
وعلى قائمة الأشخاص الذين تشملهم العقوبات أيضًا المتمول اركادي رومانوفيتش روتنبرغ وهو شريك فلاديمير بوتين وفازت شركاته بعقود في الألعاب الأولمبية في سوتشي، فضلاً عن امتلاكه حصصًا في شركة جيبروترانسموت التي تشارك في مشروع بناء جسر بين روسيا والقرم.
والآخرون الذين تستهدفهم العقوبات هم وزير الداخلية في القرم سيرجي ابيسوف، وقسطنطين فاليريفيتش مالوفيف الذي مول الانفصاليين الموالين لموسكو، والكسي الكسيفيتش جروموف وهو مسؤول كبير قريب من بوتين، واوكسانا تشيغرينا المتحدثة باسم جمهورية لوغانسك الانفصالية، وبوريس ليتفينوف المتحدث باسم جمهورية دونيتسك الشعبية.
كذلك استهدفت العقوبات ثلاث شركات: "الماز انتي" وهي شركة رسمية روسية تصنع أسلحة مضادة للطائرات بينها صواريخ أرض-جو، و"دوبروليت" وهي فرع لشركة طيران روسية تسير رحلات بين موسكو وسمفيروبول، إضافة إلى المصرف الوطني التجاري الروسي الذي تملكه "جمهورية القرم".
وأشارت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أيضًا إلى حظر استثمارات جديدة في التنقيب عن النفط والغاز والمعادن في القرم وسيباستوبول، فضلاً عن بنى تحتية لمشاريع نقل واتصالات في المنطقة.