قال النائب أحمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد من تقدّموا للتصالح في مخالفات البناء أكبر ممن عزفوا عن التقديم، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يملك صلاحية تمديد مهلة التقديم التي انتهت اليوم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، أن المصلحة العامة تقتضي منح فرصة جديدة للمواطنين من أجل استكمال أوراق التقديم.
وأوضح الفيومي، أن قرار تخفيض الرسوم إلى 50 جنيهًا للمتر في كافة الريف المصري جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بالقرار "الرائع"، باعتباره أغلق باب الكثير من المشكلات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وجد اللجان تعمل ببطء شديد لدرجة أن 2% فقط من الأوراق هي التي تم فحصها، ما يعني أنّ الأمر كان يستلزم الحاجة إلى 30 سنة لفحص الطلبات البالغ عددها 3.4 مليون طلب، مشيدًا بقرار الحكومة بالتصالح مع كافة القرى، وأن يكتب المواطن إقرارًا بأنه في حال إثبات وجود شيء يمنع التصالح يعتبر التوقيع كأن لم يكن.
وتنتهي في الثامنة من مساء اليوم، المدة التي كان قد أقرّها رئيس الوزراء لاستكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء.