حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة التجاوزات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إنّ السوشيال ميديا أصبحت تمثل تهديدًا للمجتمع المصري في ظل انتشار الشائعات والأكاذيب والألفاظ المسيئة.
وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» إن ما يحدث على بعض منصات التواصل الاجتماعي يمثل حالة من الفوضى غير المسبوقة، متابعًا: «لم أرَ دولة تحدث فيها مثل هذه الفوضى.. طالبت بأكثر من قانون في مجلس النواب لأن السوشيال ميديا تدمر المجتمع».
وأوضح أنَّ هناك حاجة إلى وضع ضوابط لحماية الأسر المصرية والمجتمع من المحتوى المسيء، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من تجاوزات وألفاظ غير مقبولة يتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا.
وحذر من وجود محاولات لإثارة الفتن من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، موضحًا أن هناك حملات تستهدف المجتمع المصري وتعمل على خلق حالة من الانقسام بين المواطنين.
وتابع: «هناك مؤامرات من الخارج، وهناك نشر شائعات وأكاذيب.. واحدة تطلع تشتم أبناء سوهاج، والجدل في الساحل الشمالي خلال الصيف.. مصر دولة عظيمة ولن تكون بها مثل هذه الأمور».
وأكد أن مصر لن تكون مستباحة أمام أي محاولات للإساءة إليها أو نشر الفوضى، مطالبًا الحكومة باتخاذ موقف واضح لمواجهة هذه الظواهر.
وشدد على ضرورة التفرقة بين حرية الرأي والتعبير وبين التجاوزات التي تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن حرية الرأي لا تعني الإساءة أو التشكيك أو تدمير الرموز.
وأوضح أن هناك حاجة إلى قانون رادع ينظم استخدام السوشيال ميديا، مشيرًا إلى تقديم مقترحات في مجلس النواب كما عقدت اللجان اجتماعات بشأنها، إلا أن المواطنين ما زالوا ينتظرون إصدار تشريع حاسم.
واستكمل: «إذا نطق أحد وشّكك في الدولة يُعاقَب فورًا، هذه ليست حرية رأي.. حرية الرأي تعني قلب التاريخ رأسًا على عقب وأناقش وأنتقد، لكن ما يحدث على السوشيال ميديا شيء مختلف».