نشر موقع Defense One مقالا للكاتبين Edward Fishman وAshley Feng تناولا فيه ما قامت به الصين من تحسين لقدراتها فى مواجهة العقوبات الأمريكية، وما يجب على إدارة بايدن اتباعه للتصدى لهذا الخطر الجديد... نعرض منه ما يلى:
حينما كان الرئيس جو بايدن يلقى خطابه فى حفل تنصيبه، أطلقت الحكومة الصينية رصاصة وداع على إدارة ترامب؛ فأعلنت فرض عقوبات على 10 من كبار المسئولين السابقين بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومى روبرت أوبراين.
وصفت الصين هؤلاء المسئولين «بسياسيين مناهضين للصين» ومنعتهم هم وعائلاتهم من دخول الصين ومنعت الشركات والمنظمات المرتبطة بهم من ممارسة الأعمال التجارية مع الصين. هذه ليست المرة الأولى التى تفرض فيها الصين عقوبات على مسئولين أمريكيين، ولكن هذه المرة عكست طموحات الصين فى فرض عقوبات على كبار مسئولين الأمن القومى الأمريكى وإعطاء الشركات الأمريكية الخيار إما قطع العلاقات مع الأمريكيين الخاضعين للعقوبات أو منعهم من الوصول للأسواق الصينية.
هذه الخطوة لم تكن فقط طلقة وداع لحكومة ترامب، بل تحذيرا لإدارة بايدن أن السياسات العدائية تجاه الصين ستواجه بصرامة. لم يعد ممكنا فرض عقوبات بشكل عشوائى بدون توقع ردود فعل. والدرس هنا هو أن العقوبات يجب أن تستخدم بحكمة وألا تفرض بشكل أحادى.
خطوة الصين الأخيرة لم تأتِ من فراغ، فخلال السنوات القليلة الماضية، عملت بكين على بناء نظام قانونى وتنظيمى مخصص لمواجهة العقوبات الأمريكية وطورت أدوات جديدة وحدثت أنظمتها لتتمكن من معاقبة الأفراد والشركات التى تمتثل للقوانين الأمريكية، إلى جانب وضع استراتيجيات جديدة تقلل تبعيتها للاقتصادات الغربية.
سرعت بكين هذا التحول العام الماضى عندما وضعت قانونا جديدا للتصدير به قائمة بالتكنولوجيات الممنوع تصديرها وقائمة بالكيانات التى يحذر التعامل معها. تشير هذه الإصلاحات إلى إنشاء نظام تنظيمى قوى يمكن أن تستخدمه بكين ضد الشركات والأفراد الأجانب فى أى وقت.
أوضحت الصين أيضا أنها مستعدة لإجبار الكيانات الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو الصين. أصدرت وزارة التجارة الصينية فى 9 يناير توجيهها الأول لعام 2021، والذى حظرت من خلاله امتثال الشركات لأى قواعد أو لوائح أجنبية تقيد المعاملات مع الشركات الصينية. هذه صفعة للعقوبات الثانوية الأمريكية التى تضغط على الشركات فى دول ثالثة لوقف التعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوباتها.
ليس جديدا أن توسع الصين قوانينها على الشركات الأجنبية، فتشير فى مادة 32 من القانون الجديد لرقابة الصادرات على أن أى فرد أو شركة فى أى مكان يعرض الأمن القومى الصينى للخطر سيكون مسئولا أمام قانون الصين الداخلى.
مع ما فرضته الصين من عقوبات، يبدو أن الصين تسعى لاستخدام قوتها الاقتصادية لتجنيد الشركات الأمريكية والتى من خلالها ستضع المواطنين الأمريكيين فى القائمة السوداء. لن تضحى الكثير من الشركات الأمريكية والأجنبية بولوجها إلى الأسواق الصينية من أجل بومبيو، وبالتالى يمكن لهذه العقوبات أن تقلل من فرص حصول بايدن والتسعة الآخرون على العمل فى المستقبل.
لن يذرف أحد دمعة على مسئولى إدارة ترامب السابقين، وهذه العقوبات الجديدة ضد أعضاء الحكومة السابقين تؤكد أن بيكين ستستخدم العقوبات ضد أى فرد أو منظمة أمريكية تهدد مصالحها. هذه الإجراءات تذكرنا بما حدث ضد الاتحاد الوطنى لكرة السلة فى أكتوبر 2019 بعدما قام المدير العام لفرقة هاستن روكيت بكتابة تغريدة يدعم فيها المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية فى هونج كونج. قامت الصين بعدها بوقف بث مباريات الدورى الأمريكى للمحترفين على محطة التلفزيون الحكومية الصينية وقطعت الشركات الصينية علاقاتها بالدورى. هذا كلف الدورى الأمريكى مئات الملايين من الدولارات.
سيكون على الولايات المتحدة البدء فى التعامل مع العقوبات التى تفرضها الدول الأخرى على أنها تهديد لأمنها القومى. لطالما نظرت الولايات المتحدة للعقوبات على أنها غير مكلفة، فحجم وقوة الاقتصاد الأمريكى أزاح من على عاتقها القلق من رد فعل الدول التى تقع عليها العقوبات.
خلال فترة إدارة ترامب، لم تخف الولايات المتحدة من فرض عقوبات على الصين، وكانت الأخيرة منضبطة فى رد فعلها. اقتصر تهديد عقوبات الصين السابقة على الشركات الأمريكية التى تبيع الأسلحة لتايوان، ولكن فى الواقع هذا التهديد لم يكن قويا نظرا لأن أغلبية الشركات المعنية تحد من أعمالها مع الصين.
لكن عقوبات الصين التى فرضتها يوم التنصيب مختلفة... مع الترسانة الاقتصادية الجديدة لبكين وسياساتها الخارجية العدوانية، سيحتاج صناع سياسة العقوبات الأمريكية إلى الحذر عند اتخاذ قرار بفرض عقوبات جديدة على الكيانات والمسئولين الصينيين. الأمر الآن لن يكون فقط التفكير فى السياسات الهجومية، بل أيضا فى تحديد نقاط الضعف ووضع استراتيجيات دفاعية.
فى الوقت نفسه، يجب على إدارة بايدن أن تتعلم الدرس، فالعقوبات الأمريكية مكلفة وبالتالى يجب استخدامها بحرص. التقارير التى تفيد بأن إدارة بايدن تعتزم إجراء مراجعة شاملة لبرامج العقوبات الأمريكية ونية الإدارة التنسيق مع حلفائها بشأن الصين تبشر بالخير.
لكن يجب على إدارة بايدن أن تكون متقدمة بخطوة، فتعزز الدفاعات الأمريكية ضد عقوبات الدول الأخرى وتزيد من جمع المعلومات الاستخباراتية حول سياساتهم للعقوبات الخارجية، وتحديد نقاط ضعف الاقتصاد الأمريكى التى قد تصبح هدفا للعقوبات، والعمل على حشد الشركات الأمريكية لتشكيل جبهة موحدة ضد العدوان الاقتصادى الصينى. مثل هذه الشبكة العامة والخاصة ستنشط للرد بشكل جماعى عند الضرورة. قد يكون من الصعب على أى شركة لوحدها الوقوف أمام الحكومة الصينية، ولكن إذا تمكنت إدارة بايدن من توحيد مواقف شركاتها فمن المرجح أن تضغط على الصين.

إعداد: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى