تقدم أحد المحامين بإنذار على يد محضر لمنع محافظ الإسكندرية هانى المسيرى من دخول المنشآت العسكرية.. وذلك لأنه يحمل الجنسية الأمريكية مع المصرية.

قلت لنفسى: إنه الخلط المعيب بين السياسى والقانونى، والسياسى والدعوى، والسيادى والقانونى، والسياسى والقضائى، وبين ما هو سيادى وإعلامى.

فقد ذابت المسافات وتلاشت المساحات بين مهمة الداعية والسياسى، ووظيفة المحامى ورجل الاستخبارات، ورجل القانون وأساطين السياسة، وبين مهمة السياسى ورجال الاستخبارات، وبين عمل الإعلامى ورجال الأمن، وبين مهمة السياسى ورجل القضاء.

وأعتقد أن هذا الإنذار الذى أرسله هذا المحامى هو مثال صارخ على هذا الخلط المعيب فهو ينصب نفسه قاضيا يحكم على مسئول فى الدولة بدرجة وزير بالخيانة لوطنه لمجرد دخوله منشأة عسكرية تكاد تكون معروفة للجميع ولكل من هب ودب مثل مديرية الأمن أو المنطقة الشمالية العسكرية.

وهذا الإنذار هو أشبه بالمكايدة وتعطيل أمثال هؤلاء المسئولين عن الالتفات لمحاربة الفساد والمفسدين الذين يرسلون لهؤلاء المسئولين من يضع العصا فى عجلة مسيرتهم ليظلوا خائفين وملاحقين من أمثال هذا المحامى.

وهل هذا المحامى أدرك ما غفلت عنه كل أجهزة الأمن والاستخبارات والأمن القومى المصرية.. وما أكثرها وما أطول خبراتها.. وإذا كنا لن نأتمن المحافظ على دخول هذه الأماكن التى يحفظها بعض الجنود الصغار فمن نأتمن؟!

هذا المحامى يريد بدعواه أن يضيع وقت الدولة والمحافظ وعدة وزراء وقضاة وإعلاميين يتناولون هذه الدعوة العجيبة التى تخلط خلطا معيبا مدمرا بين السيادى والقانونى.. وبين القضاء الذى طابعه العلانية وقضايا الأمن القومى الذى تتميز بالسرية.

وهذه القصة ذكرتنى بآخر رفع قضية يطالب فيها بإدراج حماس كمنظمة إرهابية واستجابت محكمة الأمور المستعجلة لطلبه وحكمت سريعا بكونها منظمة إرهابية.. ولا أدرى ما دواعى العجلة فى الأمر.. كما أن هذا الأمر يندرج فى الصميم تحت ولاية الأجهزة السياسية والسيادية العليا فى مصر التى تعرف كل شىء عن حماس وتدرك أكثر من المحامى والمحكمة كيفية التعامل الأمثل مع حماس وغيرها.. لقد تسبب الحكم فى مشاكل كثيرة بعضها سياسى وبعضها أمنى وبعضها قانونى قضائى.. فاضطر المحامى بعدها بفترة إلى اللجوء للمحكمة لإلغاء الحكم وسحب الدعوى وقد كان.

فما الذى دفع المحامى لرفع الدعوى فجأة وسحبها فجأة.. الله أعلم.

ولكن ما نعلمه جميعا أن رفع الدعوى وسحبها هو خلط معيب بين ما هو أمنى استخباراتى سياسى من صميم عمل الساسة ورجال المخابرات.. وبين ما هو قانونى وقضائى من عمل المحامين والقضاء.. وما بين العملين كالفرق بين عمل الطبيب والمهندس.

فهل يجوز للمهندس أن يدخل غرفة العمليات ليجرى جراحة فى المخ؟!.. أو للطبيب أن يقدم رسما هندسيا للعاصمة الجديدة.. فالطبيب يحترم إذا لم يخرج عن سياق تخصصه والمهندس والمحامى والسياسى والإعلامى والداعية كذلك.

وهذه الحالة تشبه القضايا التى كان يرفعها بعض المحامين فى التسعينيات لمحاكمة بوش الابن أمام القضاء المصرى.

لقد اختلط كل شىء فى مصر عقب الثورة ليصدق علينا جميعا المثل المصرى «سمك، لبن، تمر هندى».

والسؤال الآن:

ما السبب فى هذا الخلط المعيب.. وهل هذا الخلط سببه العقل المصرى والعربى الذى اختلط عليه كل شىء فحاصر المحكمة الدستورية المصرية لتحقيق ضغوط سياسية خالطا بين القضائى والسياسى بطريقة معيبة.. أو ذلك القاضى الذى أصدر حكما بإعدام 1500 متهم فى الجلسات الإجرائية للمحكمة ــ وهم جملة المتهمين جميعا فى سابقة فريدة فى تاريخ مصر كله ــ ليضر مصر الدولة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.. فلا يذهب وفد سياسى مصرى إلى أى دولة إلا ويسأل عن هذه الأحكام التى تمخضت فولدت فأرا فى النقض ولتتحول إلى إعدام 27 متهما يبدو أنهم المستحقون منذ البداية.. إن مهمة القضاء إقامة العدل وليس ردع هؤلاء أو هؤلاء.

ملحوظة مهمة:

لا أعرف ولم أقابل يوما محافظ الإسكندرية.