هى سابقة فى تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، أن يتم تعطيل حق «الفيتو» الذى استخدمه الرئيس أوباما، لتعطيل العمل بما يسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، واختصارا «جاستا»، ولعلها تكون المرة الأخيرة أيضا، فمجلس الشيوخ أراد حينما نقض «فيتو» الرئيس ورفضه بالإجماع تقريبا تأهيل من سيخلف أوباما وإعداده بالطريقة المتناسبة مع مصالح ومزاج وسياسة الكونجرس الأمريكى، وبعبارة أخرى فالرسالة فى الأساس موجهة للرئيسة أو الرئيس المقبل، ووفق توازنات النظام السياسى الأمريكى، فلا وقت أفضل من هذا الذى يلعب فيه أوباما فى الوقت بدل الضائع، إن صح التعبير، وهو فى طور ما يسمى إعلاميا مرحلة «البطة العرجاء»، لتمرير تشريعات مستفزة منافية لكل عقل أو منطق.

والسؤال هنا هل يستمر العمل بـ«جاستا» بعد تردد وتراجع نصف أعضاء الكونجرس الذين رفعوا مذكرة جديدة بضرورة العودة لمناقشة القانون قبل إقراره وتطبيقه بالفعل؟ لقد اكتشفوا بسرعة حجم الشطط واللغط والأبواب الكارثية التى فتحوها على بلادهم، ومدى الإحراج الذى تسببوا فيه لحكومتهم التى وقفت بقوة رافضة تمرير هذا القانون المريب العجيب، كما لم يفكروا فى تداعياته الكثيرة، إذ من يضمن ألا يتجه أمريكيون من أعراق وأصول مختلفة لرفع دعاوى ضد حكومات بلادهم الأصلية التى هاجروا منها، مطالبين بتعويضات عن بعض «مظالم التاريخ» الإنسانى القريبة أو البعيدة!

وبعد كل ذلك ينبغى علينا أيضا عدم التهويل من هذا القانون وتداعياته على منطقتنا، لأنه ببساطة شديدة لا يوجد أى دليل على تورط المملكة العربية السعودية أو أى دولة عربية أخرى فى الضلوع فى دعم الإرهاب أو رعايته. والبلدان العربية هى أكثر من عانى من مخاطر وتحديات الإرهاب.

وينبغى أن يدرك أعضاء الكونجرس الأمريكى أن هذا القانون وحَد صف العالم ضد أمريكا بمختلف مستوياتها، وهناك دول كبرى وأخرى نامية لن تتردد فى اتخاذ إجراءات مضادة لهذا القانون، وهذا يدركه الساسة الأمريكيون، وهو ما دفع الجهات المعنية فى أمريكا كوزارة التجارة والخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، لإعلان ما يشبه حالة طوارئ لإلغاء هذا القانون، أو الدفع بإعادة التصويت عليه، حفاظا على المصالح الوطنية الأمريكية.

الاتحاد – الإمارات
حمد الكعبى