إلى أين يذهب العراق الشقيق؟.
هذا السؤال صار يشغل بال أى عروبى مخلص يتمنى للعراق الاستقرار، وهو يشاهد الفوضى والعنف، واللذين بلغا قمتهما الإثنين قبل الماضى، حينما اجتاحت جموع من المتظاهرين القصر الرئاسى فى بغداد، ثم المواجهات المسلحة التى أدت لسقوط نحو ثلاثين قتيلا.
السبب الظاهر للأزمة الأخيرة أن الزعيم الشيعى مقتدى الصدر أعلن اعتزاله العمل السياسى، وبعدها احتج أنصاره باقتحام القصر الرئاسى، ثم اشتعلت المواجهات. لكن السبب الفعلى هو حالة الانسداد السياسى العميق بين القوى السياسية منذ سنوات طويلة، والتى جعلتهم غير قادرين على تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس للجمهورية، رغم مرور أكثر من عشرة شهور على الانتخابات النيابية، والتى أعطت الأصوات الأكثر لكتلة مقتدى الصدر، لكن من دون قدرة على تشكيل حكومة بمفردها.
فى هذا اليوم كنت موجودا فى العاصمة الأردنية عمان، والأردن أحد أكبر المتأثرين بما يجرى بالعراق. اقتصاديا وسياسيا، فإذا أضفت ما يحدث فى سوريا وفلسطين يمكنك تخيل الصورة القاتمة.
وخلال الزيارة الصحفية إلى الأردن قابلت دبلوماسيا عربيا كان يقوم بزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية، وكان طبيعيا أن يدور الحديث عما يحدث فى العراق.
الدبلوماسى تحدث راسما صورة بانورامية على ما حدث فى العراق والمنطقة، منذ الغزو الأمريكى البريطانى للعراق فى مارس ٢٠٠٣، وكيف تمكن العراق من تحقيق انتصار مهم على إرهاب داعش، الذى احتل نصف مساحة العراق عام ٢٠١٤، لكن الشعب العراقى أفشل المشروع الداعشى فى المنطقة تقريبا. المفارقة أن ذلك لم يقد إلى استقرار سياسى، بسبب أن التركيبة السياسية العراقية تعانى خللا عميقا، والنتيجة أن الانقسام لم يعد فقط بين المكونات الرئيسية الثلاثة أى الشيعة والسنة والأكراد، ولكن داخل كل مكون على حدة. وفى الانتخابات الأخيرة فإن النظام الانتخابى أعطى الكتلة الصدرية مقاعد أكثر رغم أنها لم تحصل على أصوات أكثر فى حين تراجعت مقاعد كتلة الإطار التنسيقى المحسوبة بوضوح على إيران وعمودها الرئيسى هو حزب الدعوة الذى كانت له الكلمة العليا فى تشكيل معظم الحكومات العراقية منذ الغزو عام ٢٠٠٣.
ووصلنا إلى مرحلة أن الأكراد منقسمون أيضا بشأن من يصبح رئيسا منهم، ولكى يتم اختيار الرئيس، فلابد أن يحوز ثلثى أصوات النواب. الإطار التنسيقى لا يريد حكومة خارجة عن سيطرته، وعرقل تعيين رئيس للحكومة قريب من الصدر، وفى الوقت نفسه، فإن هذا الإطار لا يستطيع أيضا أن يغامر بتشكيل حكومة إيرانية الهوى بالكامل، حتى لا يواجه معارضة من الشارع السنى والكردى، وأيضا من جزء كبير من الشيعة العرب الذين صار يعبر عنهم إلى حد كبير مقتدى الصدر إضافة إلى المعارضة العربية والإقليمية والدولية.
الآن فإن الانسداد السياسى وصل إلى أقصاه وما حدث فى الأيام الماضية جعل كثيرين يتخوفون من تحول هذا الانسداد إلى مواجهات شاملة خصوصا داخل المكون الشيعى بين أنصار مقتدى الصدر، وبقية الفصائل الشيعية والتى يملك معظمها ميليشيات مسلحة، بعضها يتلقى قراره وتوجهاته وتمويلاته من إيران.
المشكلة الجوهرية كما يراها الدبلوماسى العربى هى أنه حتى لو هدأت المواجهات فإن الشارع العراقى وصل إلى مرحلة صعبة من الكفر بغالبية أطراف الطبقة السياسية.
لسان حاله يقول: دولتنا منتجة للنفط ويفترض أن تكون غنية، وأنا مواطن فقير أعانى كثيرا، فأين تذهب هذه الأموال خصوصا أن أسعار النفط حققت زيادات قياسية فى الشهور الماضية.
هذا الشارع العراقى أو جزء كبير منه، ثار على الطبقة السياسية بقوة فى الشهور التى سبقت ظهور فيروس كورونا مباشرة، ووقتها فإن الغضب الشعبى الكبير توجه إلى الطبقة السياسية وإلى كل ما يمثل إيران فى العراق، ولولا الفزع الذى سببه كورونا والإغلاق شبه الكامل الذى فرضه هذا الفيروس على العراق والعالم فربما قضت هذه الثورة الشعبية على التركيبة السياسية الغربية فى العراق أو على الأقل قللت من نفوذها الطاغى.
هناك قوى كثيرة فى الشارع العراقى داخل الأحزاب والمجتمع والحكومة تريد وتحاول أن تعيد العراق بلدا عربيا مزدهرا ومتقدما وله علاقات طبيعية مع إيران وليست علاقة وصاية.
هل تتوافق القوى السياسية العراقية؟
سؤال تصعب الإجابة عليه لأن الانسداد شديد وولاءات البعض للخارج كثيرة، وربما يمكن الإجابة على جزء من السؤال بعد أن تتضح ملامح الاتفاق النووى الإيرانى مع الولايات المتحدة والغرب.