يوم 11 سبتمبر الماضى، قبل نحو شهر تقريبا خرجت علينا صحيفة الأهرام بعناوين احتلت رأس صفحتها الأولى تحدثت عن «تفاصيل خطيرة خلال أيام عن الثورة المضادة والأصابع الخارجية لـ«إسقاط مصر» ــ تورط عدد من دول الجوار فى تمويل بالملايين لمنظمات مصرية.

التفاصيل الخطيرة التى ذكرتها العناوين جاءت على لسان وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى. الذى قال إنه تلقى تقريرا خطيرا بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر فى تقديم مبالغ مالية تفوق التصور. تقدر بالملايين من الجنيهات لبعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى. كما أشار إلى أن رئيس الوزراء سوف يعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة. منوها إلى أن ما يحدث فى الشارع المصرى تحركه بعض الأيادى الخارجية والداخلية، بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة، كما  تستهدف انتهاك الأمن القومى للبلاد وترويع المواطنين.

فى ختام التصريح الذى نشره الأهرام ذكر وزير العدل أن ما تشهده البلاد هو جزء من مخطط يجرى تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر، وان ثمة أنظمة فى دول محيطة تخشى أن يتكرر لديها ما حدث فى بلادنا.

لأن الكلام لوزير العدل، فقد احتفظت يومذاك بالقصاصة المنشورة وظللت أترقب نشرات الأخبار أملا فى الوقوف على تلك التفاصيل الخطيرة. لكن الأيام القليلة مرت دون أن يعلن علينا شىء. حتى وصلنا فى الأسبوع الرابع وقارب الشهر على الانتهاء دون أن يعلن رئيس الوزراء شيئا عن تلك المؤامرة التى استهدفت إسقاط مصر.

فى تاريخ لاحق (18 سبتمبر) نشر الأهرام أيضا أن التحقيقات التى جرت بشأن حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة كشفت عن تورط «شخصية ثرية» فى تحريض أعداد كبيرة من الشباب مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5 و11 ألف جنيه لكل شخص (!) ونقل الأهرام عن مصدر قضائى قوله إن المقبوض عليهم فى الحادث ذكروا أنه تم تجميعهم فى أحد ميادين منطقة الهرم بعدما قدموا من مناطق عدة، حيث وزعوا على ثلاثة باصات سياحية فاخرة نقلتهم إلى مكان ما فى الطريق الصحراوى بين القاهرة والإسكندرية. وفى نقطة معينة تم انزالهم وحملتهم سيارات نصف نقل إلى إحدى المزارع الخاصة. وهناك التقوا شخصية مهيبة أبلغتهم أنه ينبغى الثأر «لأولادنا» الذين قتلتهم إسرائيل، كما ينبغى طرد السفير الإسرائيلى من مصر.

فى 25 سبتمبر ذكر الأهرام أن مصدرا مسئولا فى أجهزة الأمن ذكر أنه أمكن تحديد شخصية 234 متهما جديدا من 7 محافظات فى قضية الهجوم على السفارة الإسرائيلية. وأضاف المسئول أن التحقيقات كشفت عن تواجد سيارة مرسيدس فى موقع الأحداث بالجيزة. وكان صاحبها يدفع أموالا للمتورطين فى الهجوم على سيارات الأمن المركزى ومديرية الأمن. وقد حددت أجهزة الأمن اسم صاحب السيارة الذى تبين أنه يقيم بفيللا بحى النهضة شرق القاهرة، كما تبين وجود شخص آخر كان يستقل سيارة بيجو وتبين أنه يقيم بحى السيدة زينب. وقد كان يوزع أقنعة واقية لعدد من الأشخاص خلال الأحداث.

أضاف المسئول الأمنى أن اثنين ممن تم القبض عليهما أمام مقر السفارة الإسرائيلية وقد ضبط بحوزة الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه والثانى أربعة آلاف جنيه. وكانا يقومان بتوزيع 200 جنيها على كل واحد من المتورطين فى الأحداث.

إذا صدقنا هذا الكلام الذى نشر منسوبا إلى مسئولين فى الحكومة والأمن، فمعناه أن كل ما يحدث فى مصر مدفوع الأجر، سواء من جانب دول جوار تريد إسقاط مصر،  أو من جهة فلول يطلقون المظاهرات ويحرضون على تخريب المنشآت العامة. ان شئت فقل إنهم يريدون إقناعنا بأن الذى يحرك الأحداث فى مصر ليس سوى الفلوس والفلول. وليس ذلك أغرب ما فى الأمر، لأن الأغرب أن أولئك المسئولين يفترضون فى الناس البلاهة وضعف الذاكرة، فيلقون على أسماعهم بأى كلام دون أى دليل أو حجة مقنعة، متصورين أن «القطيع» سيمضى وراءهم أيا كانت الإشارات التى يطلقونها، ناسين أن الناس تفتحت أعينهم وأن فرقعاتهم الإعلامية لا تصدق، ولكنها تفقدهم الثقة والاحترام.