بعض من دفنوا رءوسهم فى الرمال ولاذوا بالصمت إزاء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وللحريات فى صيف 2013 أو تورطوا فى إنتاج المبررات للحكم وللمؤسسات الرسمية حين أسقطت القوة المفرطة التى استخدمت فى فض الاعتصامات مئات الضحايا وحين أطيح بقواعد العدالة وغابت المساءلة والمحاسبة، يخرجون اليوم على الناس بإدانة للظلم والمظالم وبتحذير من عصف المؤسسات الأمنية بسيادة القانون وبضمانات الحقوق والحريات وبمطالبة بجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات.

بعض من أسهموا فى الترويج للحديث المزعوم عن «الاستثناء المصرى» الذى عرفوه إما كمرادف لهيمنة المؤسسات العسكرية والأمنية الأبدية على حكم البلاد وإخضاعها للمواطن والمجتمع والدولة أو كتفضيل شعبى مستمر لحكم الفرد وعزوف عن الفكرة الديمقراطية الموصومة بعدم ملاءمتها «لأحوالنا»، يعودون اليوم إلى الرأى العام برفض صريح لحكم الفرد واعتراض على وضعية «الدولة فوق الدولة» التى ضمنت للمؤسسات العسكرية والأمنية وتحذير من الكارثة التى يمثلها إلغاء استقلال الأجهزة الرقابية واستتباعها من قبل الحاكم الفرد التى يتعين عليها (من بين مهام أخرى) مراقبته ومساءلته ومحاسبته.

بعض من أيدوا إماتة السياسة على وقع استدعاء «البطل المنقذ» وساندوا استبدال التعددية والمنافسة والتداول السلمى للسلطة بمقولات «مرشح الضرورة» و«رئيس الضرورة» المتهافتة وتغاضوا عن التجريد المسبق للانتخابات وصناديقها من المضمون الديمقراطى وثيق الارتباط بالمشاركة الشعبية الحرة بفعل القمع والمظالم والانتهاكات وبسبب الخوف الذى بات يلاحق المواطن المهتم بالشأن العام ومن جراء الحصار المفروض على الحركات النقابية والعمالية والطلابية وعلى منظمات المجتمع المدنى العصية على استتباع الحكم لها عبر ترغيب أو ترهيب، لا يتوانون اليوم عن تسجيل نقدهم للسيطرة الأمنية على المشهد الانتخابى المقبل (الانتخابات البرلمانية) ولعبثية مطالبة خدمة السلطان بتعديل دستور معطل عملا ولانحياز القوانين المنظمة للانتخابات باتجاه مرشحى «الأجهزة» ومرشحى المال السياسى (والتحالف بين الحكم والأجهزة وبين النخب الاقتصادية والمالية لم يهتز أبدا) وباتجاه تكوين برلمان مفتت يستتبعه هو أيضا الحاكم الفرد.

بعض من دافعوا قولا وكتابة عن تمرير قوانين وتعديلات قانونية سلطوية من إلغاء الحد الزمنى الأقصى للحبس الاحتياطى وقانون التظاهر إلى قانون الكيانات الإرهابية وتعديلات قانون العقوبات وقبلوا طويلا الخطاب الرسمى الذى وصم معارضة (ما أسميته دوما) تقنين الاستثناء بمفردات «نشر الفوضى وخيانة الوطن والتآمر على المصالح الوطنية» أو أسقط على المعارضين صفات السطحية والجهل والتعامى عن الأخطار المحدقة بالأمن القومى بسبب عصابات الإرهاب والأوضاع الإقليمية المتفجرة وتجاهلوا حقيقة أن سياج الأمان الوحيد الممكن لمصر مواطنا ومجتمعا ودولة وطنية فى مثل هذه الظروف ليس له أن يستند إلا إلى الديمقراطية والتزام سيادة القانون العادل، هؤلاء يقدمون اليوم إسهامات جادة بشأن توعية الرأى العام بالتداعيات السلبية لتقنين الاستثناء الذى يحيل إلى واقع الكثير من تفاصيل رواية 1984 لجورج أورويل ويستنسخها بصياغات مصرية وكذلك لجهة خطر السلطوية التى تمكن لها هذه القوانين والتعديلات سيئة السمعة تماما كما يمكن لها القمع والخوف والمظالم والانتهاكات.

والسؤال الآن هو لماذا يمتنع المدافعون عن الحقوق والحريات الذين لم يتورطوا لا فى صمت أو تبرير عن الاشتباك مع «العائدين»؟ ولماذا يتجاهل الكثير منهم الإمكانيات الفعلية المتاحة للعائدين للوصول بخطاب الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وتداول السلطة إلى مساحات مجتمعية جديدة وإلى مواقع جديدة فى المجال العام الذى يستمر فى حصارنا نحن دون هوادة؟ ولماذا يمارسون الاستعلاء تارة باسم «القيم والمثل الديمقراطية» وتارة باسم «أسبقية تسجيل المواقف المبدئية» على عائدين يمكن الاشتباك معهم ومساعدتهم على تطوير مواقفهم بعيدا عن المعايير المزدوجة وبعيدا عن وهم انتظار التوقف الطوعى للحكم عن القمع والظلم وانتهاكات الحقوق والحريات.

مرحبا بكل عائد إلى تبنى قضايا الديمقراطية، أنت إضافة طال انتظارها.