أوضح البيان الأخير لنائب رئيس الجمهورية السقف الحقيقى وغير المطمئن للحوار الجارى الآن بين النظام والمعارضة الرسمية وغير الرسمية وبمشاركة شخصيات مستقلة لا تدعى تمثيلها لأى طرف وبعض الشباب. فالنظام يرفض أن يفوض الرئيس صلاحياته لنائبه بعد أن يطلب تعديل الدستور ويقرر حل البرلمان المزور ودون أن يعنى ذلك فراغا دستوريا، على ما اقترحه أستاذنا طارق البشرى. يتحايل النظام أيضا باستجابات جزئية على مطالب حل البرلمان وإنهاء حالة الطوارئ وتغيير موقع الحزب الوطنى فى السياسة المصرية بفصله عن الدولة رئيسا ومؤسسات.

بل الأسوأ من ذلك هو الصورة التى يدار بها الحوار بين النظام والأطراف الأخرى وتلك بالغة السلطوية. يستدعى ممثلو الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وبعض الشباب للاجتماع بنائب الرئيس ويجلس عن يمينه الأمين العام الجديد للحزب الوطنى الذى سقط (أى الحزب) وجودا ودورا فى 25 يناير ولم يبدأ بعد إصلاحا حقيقيا. يستمع السيد النائب إلى عرائض المطالب التى يقدمها محاوروه ثم يعلن وبدون توقيتات زمنية محددة عن نية اتخاذ بعض الإجراءات وتشكيل عدد من اللجان التى لا تعبر مجتمعة عن القاسم المشترك بين قوى المعارضة الرسمية وغير الرسمية، على الأقل إذا ما قورنت بخطابها المعلن.

كما أن النظام، ممثلا فى شخص نائب الرئيس ورئيس الوزراء، مازال يهيمن بمفرده على تحديد قواعد الحوار والأسس التى تتخذ وفقا لها الإجراءات وتشكل بها اللجان، والمعارضة والمستقلون لا يمانعون فى قبول هذا الجوهر السلطوى.

أشك فى أن تقوى المعارضة على قلب قواعد الحوار الدائر اليوم، بل ربما كانت ولحسابات شديدة الضيق والأنانية ومع غياب وجودها الحقيقى فى الشارع على استعداد لأن تساير النظام وتطيل فى عمره ولا يقلقها أن تقوض بذلك ثورة المواطنين وتحول بينها وبين دفع مصر نحو انتقال ديمقراطى آمن. الأمل معقود إذا على الحركات الشبابية الفاعلة بحق على الأرض فى التحرير وبقية ساحات الاحتجاج التى رفضت كائتلاف شباب ثورة الغضب الحوار مع النظام فى أن تنظم صفوفها وتجيب على سؤال «من يمثل من وبأية صلاحيات» وتؤسس هى لحوار وطنى ديمقراطى يتجاوز لعبة النظام السلطوية ويحدد الشباب قواعده وإجراءاته ويفصل فى كيفية إدارة انتقال آمن نحو الديمقراطية فى مصر. نريد حوارا وطنيا آخر، ليس كبديل لما يديره النظام، بل كبداية لصياغة مصر الجديدة التى عبرت عنها ثورة 25 يناير.