يشهد العالم حاليا موجة من ارتفاعات أسعار أغلب السلع لأسباب عديدة فى مقدمتها الحرب الروسية فى أوكرانيا، التى دفعت بأسعار البترول إلى مستويات قياسية. ومن الطبيعى أن ينعكس هذا الارتفاع العالمى على الأسعار فى السوق المحلية، لكن من غير الطبيعى أن تكون الزيادات فى مصر أكبر وأوسع نطاقا من الزيادة فى السوق العالمية.
فى الوقت نفسه فإن تصريحات المسئولين سواء فى الحكومة أو فى الغرف التجارية المتكررة عن توافر مخزون من أغلب السلع الرئيسية يكفى لشهور مقبلة، تعنى ببساطة أن هذا المخزون موجود قبل موجة الارتفاعات العالمية الأخيرة، وبالتالى من غير المبرر زيادة الأسعار فى السوق المحلية بهذه السرعة.
وبعيدا عن الجدل المستمر حول أسباب هذه الزيادة فى الأسعار المحلية، وما إذا كانت مبررة أو غير مبررة، فإن هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها العديد من الدول للحد من تأثير حريق الأسعار على المواطنين، دون أن يقتصر ذلك على الدول المتقدمة أو الغنية.
لذلك على الحكومة تثبيت أسعار الوقود خلال المراجعة المقبلة رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا، حتى لا تصب المزيد من الزيت على نار الأسعار، وهو ما فعلته حكومة الأردن المجاورة، عندما قررت تثبيت أسعار الوقود خلال الشهر الحالى رغم ارتفاع الأسعار عالمية. وما فعلته الحكومة اليابانية التى قررت زيادة دعم البنزين من « 5 ين» لكل لتر إلى « 25 ين» خلال الشهر الحالى مع تقديم حزمة دعم لمشغلى سيارات الأجرة والمزارعين وفئات أخرى متضررة من الزيادة الأخيرة فى أسعار البترول.
كما يجب على الحكومة خفض أو تعليق ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات وهو ما يعنى خفض تكلفة الحصول على تلك السلع والخدمة بنحو 14% دفعة واحدة مما يحد من تأثير ارتفاع السعر الأصلى للسلعة على المستهلكين.
هذه الخطوة اتخذتها عدة دول منها بلجيكا التى أعلنت خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء وصرف دعم نقدى بقيمة 100 يورو لكل أسرة بهدف «تعزيز للقدرة الشرائية» للمستهلكين على حد قول ألكسندر دى كرو رئيس الوزراء. الأمر ذاته فعلته تركيا التى قررت خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية من 8% إلى 1% فقط. كما خفضت بولندا الضريبة على المواد الغذائية والوقود والأسمدة.
هذه الإجراءات تحتاج بالطبع إلى مصادر حقيقية لتمويلها حتى لا تؤدى إلى زيادة العجز فى الميزانية، ويمكن توفير هذا التمويل المطلوب من خلال إعادة النظر فى أولويات الإنفاق العام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله على صعيد الأسعار.
إعادة تخصيص الموارد المالية وإعادة النظر فى بعض المشروعات التى لا تمثل أولوية قصوى فى المرحلة الراهنة هو أحد الحلول التى يمكن اللجوء إليها من أجل تخفيف تأثير إجراءات دعم المواطنين فى مواجهة «جائحة الأسعار» على الميزانية العامة.
وأخيرا على الحكومة تفعيل قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، بنفس الجدية التى تطبق بها القوانين الأخرى، لتظل الزيادة فى الأسعار ضمن الحدود التى تفرضها قواعد السوق العالمية، وتقطع الطريق على محاولات المحتكرين من التجار والمنتجين تعظيم استغلال الظروف العالمية لتعظيم مكاسبهم على حساب المستهلكين.