تبدو البنية العربية ممانعة فى صلابة ظاهرة لأى تحول ديمقراطى جوهرى. تفادى الوطن العربى باقتدار موجة الديمقراطية التى فجرتها إصلاحات جورباتشوف فى ثمانينيات القرن الماضى، والتى ترتب عليها زوال النظم الشمولية فى شرق أوروبا، وكان مآل الاتحاد السوفييتى نفسه من جراء تلك الإصلاحات حجة قوية لأولئك الذين تصدوا بنجاح لموجة انتشار الديمقراطية آنذاك، فالقفز غير المحسوب أدى من وجهة نظرهم إلى تفكك الدولة السوفييتية واختفائها من خريطة العالم. ثم تمكن العرب بعد ذلك من صد «الهجمة الديمقراطية الشرسة» على المنطقة من قبل إدارة الرئيس الأمريكى السابق، وإن ساعدهم على ذلك أن بوش لم يكن يبتغى «وجه الديمقراطية» فيما يفعل، وإنما كان غرضه الأساسى هو بسط الهيمنة الأمريكية الكاملة على المنطقة، لكننا الآن نواجه أنفسنا بصفة أساسية، أى نواجه تحدى الديمقراطية دون ضغوط يعتد بها من الخارج، بعد أن تيقنت القوى الخارجية «الديمقراطية» من أن التطبيق السليم للديمقراطية قد يأتى بما لا تشتهيه سفنها.

شهد العام السابق انتخابات برلمانية فى لبنان، وشهد هذا العام انتخابات فى كل من العراق والسودان والبحرين والأردن ومصر، وبصفة عامة كانت الخبرة الانتخابية مشوبة بما كشف الهوة السحيقة التى تفصل بيننا وبين الديمقراطية السليمة. فى الحالتين اللبنانية والعراقية ــ مع خلاف فى التفاصيل ــ استطالت المدة ما بين إعلان نتيجة الانتخابات وتشكيل الحكومة على النحو الذى خلق أزمة سياسية ممتدة ما زال العراق يعانى منها حتى الآن، وزاد العراق بلجوء الحكومة القائمة قبل الانتخابات إلى وسائل سياسية لتعديل الأوزان النسبية للكتل الفائزة بالمقاعد النيابية، وكانت الحجة الحاضرة والسهلة دائما هى «أزلام النظام البائد»، وإن كان التعديل للأمانة لم يفض إلى تغيير جذرى فى خريطة النتائج. غير أنه فى الحالتين غاب مفهوم الديمقراطية بمعنى «حكم الأغلبية»، وتم التركيز على فكرة حكومة «الوحدة الوطنية»، وهى فكرة إيجابية فى ذاتها، غير أنها صارت ترتبط بالعجز الحكومى عن الحركة المؤثرة فى أى اتجاه.

أفلتت الانتخابات السودانية من محاكمة أكيدة، لأن شريكى الحكم فى الشمال والجنوب خرجا منها بما يريدان، لكن السودان كان هو الخاسر، وإذا كان من المفروض أن تكون الديمقراطية آلية للتوحيد الوطنى فإن السودان بسبيله إلى أن يفقد كيانه الحالى على الرغم من هذه العملية «الديمقراطية». وفى الأردن جرت الانتخابات فى الشهر الماضى فى ظل مقاطعة الإخوان المسلمين، وكانت نتائجها موضوعا لانتقادات قاسية، ثم جرت الانتخابات البرلمانية المصرية فى الأيام القليلة الماضية، وأثارت ما أثارته انتخابات سابقة عليها من تهم للحزب الحاكم بالتضييق على المرشحين المعارضين وتزوير النتائج، لكن الجديد الذى انفردت به الانتخابات هذه المرة هو التخلى عن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومجافاة أحكام السلطة القضائية تماما، سواء تلك التى ألزمت الحكومة بقيد مرشحين رفضت الجهة الإدارية المختصة قبول أوراق ترشيحهم، أو تلك التى قضت بوقف الانتخابات فى عديد من الدوائر قبل إجرائها، وأخيرا وليس آخر تلك التى قضت ببطلان الانتخابات فى عدد من الدوائر، وهى أمور تسبب مع غيرها مشكلة دستورية حقيقية للمجلس الجديد. وبقيت الانتخابات فى البحرين وحدها تمثل الاستثناء الذى لا يلغى القاعدة، كون أكبر فصائل المعارضة قد فاز بثمانية عشر مقعدا من إجمالى مقاعد مجلس النواب الأربعين، وإن لاحظ القارئ الكريم أنه وقف قبل الأغلبية المطلقة بقليل.

ليس ثمة تجربة واحدة تقريبا فى كل ما سبق إذن تسلم من النقد، فما هو الرقم الغائب فى معادلة الديمقراطية العربية يا ترى؟ أهو ذلك المترتب على تدخل السلطة التنفيذية فى الانتخابات من الألف إلى الياء؟ بالتأكيد يعد هذا سببا مهما، لكنه ليس موجودا فى كل الحالات، وليس موجودا بالدرجة نفسها فى جميع الحالات، ولذلك فلابد من تفسير معزز. أهو ناجم عن الإخفاق الواضح فى بناء الدولة العربية الحديثة التى تعلو على الانتماءات الوطنية نحو فكرة «المواطنة»؟ يمكن القول أيضا بأن هذا يمثل سببا إضافيا مهما، لأن الدول العربية تكشف فى أوقات الأزمات عن بنية اجتماعية شديدة التخلف ما زالت الانتماءات الأسرية والعشائرية والقبائلية تعد مصدرا أساسيا للقوة فيها إذا قورنت بالانتماءات الحزبية، وهكذا تتحول عملية الانتخابات بفرض نزاهتها إلى صراعات بين هذه التكوينات الاجتماعية من أجل مزيد من النفوذ وليس من أجل الخير العام.

أم يكون الرقم الغائب فى المعادلة نتيجة لفقدان التوازن الاجتماعى ــ أى التوازن بين الطبقات ــ داخل المجتمعات العربية؟ بعبارة أخرى تظهر خبرة التطور الديمقراطى الحديث أن هذا التطور لم يكتمل إلا عندما شهد المجتمع توازنا حقيقيا بين طبقاته على النحو الذى يستحيل معه أن تتجاهل طبقة حاكمة الطبقات الأخرى فى المعارضة. أما فى بلداننا العربية فإن ميزان القوى بين الطبقات يتجه نحو مزيد من الخلل، بعد أن كانت عملية تصحيحه قد بدأت مع موجة السعى لتحقيق العدل الاجتماعى وبناء التنمية المستقلة فى ستينيات القرن الماضى، غير أنه مع سياسات التكيف الهيكلى فى عقد السبعينيات من القرن نفسه وبصفة خاصة بعد أن تسارعت وتيرتها منذ النصف الثانى من الثمانينيات مع «انتصار الرأسمالية» على الاشتراكية حدثت نكسة محددة فى هذا التوازن الاجتماعى. وليس ثمة ما يشير إلى وجود نية لدى النظم العربية أو رغبة من قبلها فى تصحيح هذه الأوضاع، ناهيك عن تغييرها جذريا، طالما أنها نتاج تطبيق رؤية سياسية لا يمكن للمستفيدين منها أن يتخلوا عنها طواعية.

متى يمكن استحضار هذا الرقم الغائب الذى طال الاشتياق إليه فى معادلة الديمقراطية العربية إذن؟ هناك إجابتان عن هذا السؤال على طرفى نقيض: الأولى إجابة متفائلة ترى أننا كدنا أن نصل نهاية النفق، ونرى الأضواء خارجه. وتعتمد هذه الإجابة عن حالة الحراك الموجودة حاليا فى المجتمعات العربية. أما الإجابة الثانية فهى إجابة متشائمة، لأن المطلوب لتوفير هذا الرقم عملية «تاريخية» بكل المقاييس تتضمن بناء دولة حديثة تستند إلى مفهوم المواطنة، وتصحيحا فى الرؤى السائدة نحو ما يحقق حدا أدنى من العدل الاجتماعى، وكلاهما ليس مما يتيسر تحقيقه فى عقد أو اثنين من الزمان.

وقد يتسق مع هذه النظرة التشاؤمية أن بعض البلدان العربية له تجارب فى الممارسة الديمقراطية كادت أن تقترب من القرن عمرا، ومع ذلك فهو مازال بعيدا عن المثالية الديمقراطية، إن لم يكن أبعد عنها أكثر مما كان عليه الحال منذ قرابة القرن. وقد يتسق مع تلك النظرة التشاؤمية أيضا أن نفرا من المثقفين العرب عقدوا العزم على مناقشة جادة لأزمة الديمقراطية فى وطنهم العربى فى ثمانينيات القرن الماضى تحت رعاية مركز دراسات الوحدة العربية، فلم يجدوا من قبل استضافتهم فى هذه المناسبة سوى قبرص، وقد خرج عن اجتماعهم كتاب يعد مرجعا لا غنى عنه لهذه الأزمة، لكن خطوة جوهرية واحدة إلى الأمام لم تتحقق. للمتشائمين إذن بخصوص مستقبل الديمقراطية فى الوطن العربى منطقهم، ولديهم أيضا مؤشراتهم التجريبية على صحة هذا المنطق وآخرها هذه الانتخابات المتلاحقة المتنوعة التى لم تؤد إلى أى تقدم نوعى على طريق التطور الديمقراطى.