يحلو لبعضهم أن يردّد خلال هذه الأيام «ترنيمة»: «تونس ليست مصر»، وهى عبارة تذكّرنا بمثيلتها «مصر ليست تونس» فى محاولة لإقناع من تسوّل لهم نفوسهم بـ«التمرّد» وإعلان العصيان باستحالة إجراء قياس بين التجربتين، هذا من جهة، ولإقناع الذات بالفرادة والتمييّز، من جهة أخرى.
ورغم انبثاق النهضة من رحم الفكر الإخوانى، وعدم خروجها من «جلباب الأب المؤسس» فإنّ القياديين يؤكدون فى أكثر من مناسبة، بأنّ عمليّة قطع الوصلة قد تمّت منذ زمن وأنّ حزب النهضة قد شقّ طريقه بعيدا عن الإخوان وهكذا استقلّ الفرع عن الأصل. وهذا التنصّل من الرصيد المشترك من شأنه أن يثبت انتفاء مواطن الشبه بين الأخوة الممثّلين للإسلام السياسى على مستوى الأداء والسلوك والمواقف.. وبالتالى الجزم باستحالة حدوث «تمرّد» فى تونس.
●●●
ولكن ما يعيشه التونسيون خلال هذه الأيّام، يعطى الانطباع بأنّ القاهرة تصنع الخبر وتونس تتفاعل على التوّ إذ لا حديث للتونسيين إلاّ عن الشأن المصرى، والحال أنّ نواّب المجلس التأسيسى بصدد مناقشة فصول الدستور المقترح. وليس انشغال التونسيين بما يجرى فى شوارع مصر إلاّ علامة على أنّ التجربة المصرية ستؤثر حتما فى المسار التونسى.
ولئن كان التونسيون قد انتشوا طويلا بأنّهم قادوا قافلة الحراك والمسار الثورى فإنّ ما يجرى فى الشارع المصرى يجعل أعدادا من التونسيين تشعر بالغبن لعودة الريادة إلى مصر. فما يحدث يعطى الدليل على قدرة المصريين على تغيير مجرى التاريخ.
●●●
أمّا تداعيات التمرّد المصرى على «الشرعيّة» على التجربة التونسيّة فإنّها متعدّدة نلخّص بعضها فى الآتي:
• انتباه الحاكمين فى تونس إلى خطورة «العدوى» ولذلك أشار رئيس الحكومة إلى أنّه يعوّل على «وعى التونسيين» وشدّد على اختلاف السياق بين البلدين واتّخذت إجراءات لمنع التظاهر دون ترخيص.
• تمسّك عدد من النوّاب النهضاويين بالخصوص، بخطاب علت فيه نبرة الفخر والاعتزاز بإنجاز الدستور فهو حجّة على نجاح التجربة التونسية مقارنة بمصر.
• اقتناص المعارضة، التى تعانى فى الأشهر الأخيرة من انتقادات شديدة توجّه لها، لهذه الفرصة التى وفّرها التمرّد الشعبى فى مصر للضغط أكثر فأكثر على الحكّام من موقع «القوّة» لاسيما وأنّ مناقشة فصول الدستور قد انطلقت فى جوّ من الاحتقان، وهو أمر مفهوم نفسيّا.
ولعلّ الأسئلة المطروحة فى هذا السياق:
• إلى أيّ مدى سيكون حزب النهضة مؤهلا لإعادة النظر فى طريقة إدارة المرحلة وفى أسلوب التعامل مع المعارضة سواء كانت داخل المجلس التأسيسى أو خارجه؟ وإلى أى مدى سيكون الحزب قادرا على التفاوض بشأن تعديلات على النسخة الرابعة للدستور؟
• هل استوعبت القيادات النهضاوية ومن والاها أنّ صعود الإسلاميين إلى الحكم عبر آلية الصندوق ليس أبديا وهو مشروط بأداء مقبول يراعى استحقاقات المرحلة، وهو أمر يستدعى إعادة النظر فى مفهوم الديمقراطية، والشرعيّة وتشكيل خطاب سياسى أكثر ملاءمة لروح الثورة؟
• هل أدركت هذه القيادات أنّ إدارة الحكم لا تكون بالعزف على اوتار سيمفونية تحريك العواطف وإثارة الردود الانفعالية، مرّة بالتلذّذ بدور الضحية ومرّة أخرى باحتكار النطق نيابة عن الله فلا التعبئة داخل المساجد نفعت ولا تكفير المختلفين أتى أكله ولا المتاجرة بالدين أدّت المراد؟
• إلى أيّ مدى أدرك الفاعلون السياسيون أنّه آن الأوان للخروج من بوتقة المصالح الضيقة والمحدودة للأحزاب والأيديولوجيات ونرجسية الذوات واصطناع الزعامات ؟
●●●
وحده الإصغاء إلى نبض الشارع ومطالب المهمّشين والمقصيين كفيل بأن يوضّح أنّ إدارة الحكم متى تعالت على مطالب أساسية: شغل، كرامة وطنيّة، عدالة اجتماعية وحريات.. فإنّها آيلة إلى فشل محتّم.
إنّ المشروعيّة حين تواجه التحديات لا تلوذ بالماضى وتستنجد بترسانة من التبريرات الدينية لتكفير الخصوم دفاعا عن السلطة والرغبة فى البقاء وإنّما تعرض تصوّرها للخروج من الأزمة وفق رؤية استشرافية.
أستاذة بالجامعة التونسية