أرجو أن نتروى فى التعامل مع خبر خلية حزب الله التى تحدث عنها بيان النائب العام، بحيث نعتبر ما قيل مجرد بلاغات وادعاءات تتناولها التحقيقات، والكلمة الأخيرة فيها ستكون للقضاء بعد ذلك. ما يدعونى إلى توجيه هذه الدعوة ليس فقط أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وليس فقط أن ما نسب إلى حزب الله أمر غير مسبوق ولا مألوف فى سجله المقاوم الذى نعتز به. ولكن أيضا أن المعلومات التى نشرت حول الموضوع ملتبسة ومشوشة على نحو يثير حيرة الباحث وشكوكه. أقول لك كيف ولماذا؟
فقد نشرت صحيفة «الدستور» فى 12 فبراير الماضى خبرا نصه كما يلى: اعتقلت مباحث أمن الدولة مواطنا لبنانيا يدعى سامى شهاب، ومعه مجموعة من الشبان المصريين، واتهمتهم بالعمل لحساب حزب الله اللبنانى، والتسلل إلى قطاع غزة وتقديم مساعدات مالية لحركة حماس. وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد ذكرت فى عدد 10 أبريل الحالى أن سامى شهاب تم اعتقاله فى 19 نوفمبر من العام الماضى، أى قبل نحو 40 يوما من العدوان الإسرائيلى على غزة.
فى 8 أبريل ذكرت صحيفة «المصرى اليوم» أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع مجموعة يقودها لبنانى، ألقى القبض عليها قبل ثلاثة أشهر. وقد وجهت إليهم الاتهامات التى أشار إليها خبر «الدستور»، وإن أضيفت إليها تهمة نشر الفكر الشيعى.
فى يوم 9 أبريل نشرت الصحف المصرية بيان النائب العام الذى تحدث عن تفاصيل «مخطط إرهابى» استهدف زعزعة الاستقرار فى مصر. وقال فيه إنه تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة يفيد أن قيادة حزب الله دفعت بعض كوادر الحزب إلى مصر بهدف القيام بعمليات عدائية داخل البلاد. وقد كلفت هذه العناصر بمهام عدة شملت رفع القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية، ورصد السفن التى تعبر قناة السويس، والمنشآت السياحية فى سيناء. ونقل الأهرام عن مصدر مسئول قوله إن كلمة السر لتحرك أعضاء الخلية الإرهابية كانت حديث «السيد» حسن نصرالله فى ذكرى عاشوراء (28 ديسمبر). وهى الإشارة التى كانت تعنى انطلاق عناصرها للإخلال بالأمن وتنفيذ التفجيرات والاغتيالات والاعتداء على المواقع الحيوية فى مصر.
كما رأيت، فإن هدف المجموعة مختلف عليه. فالإشارات الأولى تحدثت عن عمل لصالح فلسطين، أما الطبعة الأخيرة فقد تحدثت عن تدبير لإشاعة الفوضى فى مصر. لكن السؤال الأهم والمحير هو: إذا كانت قيادة المجموعة قد ألقى القبض عليها فى شهر نوفمبر الماضى، فكيف يقال إن أعضاءها كانوا سينطلقون لإحداث الاضطرابات فى البلد عقب تلقى كلمة السر من السيد نصرالله فى خطبته التى ألقاها فى 28 ديسمبر؟
تذكرنا القصة بقضية «التفاحة» التى ظهرت فجأة عام 1981، حين أراد الرئيس السادات أن يتخلص من بعض معارضيه، على رأسهم السيد محمد عبدالسلام الزيات أمين مجلس الأمن الأسبق. فاتهم هو وبعض السياسيين والأكاديميين بالتخابر مع الاتحاد السوفييتى. وشنت عليهم جريدة الحزب الوطنى (مايو) حملة اتهمتهم فيها بالخيانة. لكن النيابة العامة حين حققت فى الأمر وجدت أنه لم تكن هناك قضية، وأن التلفيق فيها مكشوف، فقررت حفظها. إننا لم نستطع أن نطور خبراتنا بعد.