هل يمكن أن يكون بريئا ذلك الخبر الذى قرأناه صبيحة الخميس الماضى (7/4)، وزف إلينا أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما بحث مع الإسرائيلى شمعون بيريز سبل دعم الانتقال الديمقراطى فى مصر، واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته بعد الثورة؟ هذا السؤال ليس استفهاميا بأى معيار، لأن أى طفل فى العالم العربى يعلم أن أيا من الرجلين لا تعنيه مصر إلا بالقدر الذى يؤثر على المصالح الأمريكية أو معاهدة السلام مع إسرائيل.

إذا صح ذلك ــ وعندى أنه صحيح ــ فهو يعنى أن موضوع البحث ــ فى حده الأدنى ــ كان كيف يمكن أن تظل المصالح الأمريكية مؤمنة وكذلك المعاهدة المشئومة مصونة لا تمس فى ظل الوضع الذى طرأ بعد ثورة 25 يناير. وهو يعنى أيضا أن صياغة الخبر كانت مضللة، من حيث إنها حرصت على أن تضفى على اللقاء مسحة من البراءة صورت الرجلين باعتبارهما يقودان منظمتين خيريتين معنيتين بإشاعة الديمقراطية والرفاه فى بر مصر، ولا هم لهما سوى ابتغاء وجه الله وإسعاد ملايين المصريين.

لست فى وارد لوم لأى من الرجلين، لأننى أفهم أن كل واحد منهما كان يقوم بواجبه ويدافع عن مصالحه، ولكننى فقط أتحفظ على رسالة الخبر المغشوش الذى أعتبره من ذيول كذبة أبريل، وأرفض استغفالنا واستغباءنا عبر دسِّه علينا بالصيغة التى نشر بها. إذ ليس سرا أن الرجلين لم يسعدهما التغيير الذى جرى. فالرئيس أوباما فقد بسقوط الرئيس السابق حليفا استراتيجيا، والسيد بيريز فقد كنزا استراتيجيا. الأمر الذى يعنى أنهما ضمن الخاسرين جراء ما جرى. وخسارة إسرائيل أكبر، لأن خسارة «الكنز» أفدح وأشد جسامة من خسارة «الحليف»، حيث الكنز حالة والحليف شخص، وأى متابع لما نشرته الصحف الأمريكية والإسرائيلية يلاحظ ذلك التفاوت فى درجة القلق لدى الإدارة الأمريكية والقادة الإسرائيليين. فالأمريكيون سعوا إلى احتواء الحدث وقدموا بضعة ملايين من الدولارات سواء لتلبية احتياجات الحكومة المصرية أو بدعوى مساعدة التحرك الديمقراطى (بمعنى اختراق المنظمات الأهلية وحثها على تأمين المصالح الأمريكية).

أما إسرائيل فقد عكفت على إعادة النظر فى استراتيجيتها سواء ما تعلق منها بخطط إجهاض المشروع النووى الإيرانى أو بطموحاتها فى الساحتين الفلسطينية والعربية. والطرفان يدركان جيدا أن مصر تغيرت بعد 25 يناير، وأن هذا البلد حين يسترد حريته فضلا عن كرامته. فإنه سيتصرف معهما بصورة مغايرة، تنحاز فى حدها الأدنى إلى جانب مصالحه العليا وأمنه القومى. وهذا الانحياز سوف يستصحب بالضرورة إعادة النظر فى العديد من ملفات السياسة الخارجية وهو ما عبَّر عنه وأكده وزير الخارجية المصرى الدكتور نبيل العربى.

وإذا كان المرء لا يستطيع أن يكتم توجسا من اجتماع واشنطن، فإنه لا يستطيع أيضا أن يخفى حيرته إزاء موقف بعض الأطراف العربية ــ النفطية خصوصا ــ التى ظننا أنها وليس أوباما وبيريز الأولى ببحث موضوع الدعم الاقتصادى لمصر فى الظروف الراهنة. وهى تعلم أن السياحة ضربت بعد الثورة، كما أن إيرادات قناة السويس تراجعت والاستثمارات سحبت وعجلة الإنتاج تعثرت، فى ذات الوقت فإن إيرادات الدول النفطية زادت بنسبة 25٪ منذ بدأت انتفاضات الشعوب العربية فى شهر يناير الماضى، الأمر الذى أضاف إلى خزائنها مليارات الدولارات لم تكن فى الحسبان.

إن ثمة إشارات فى الفضاء العربى تدل على أن بعض تلك الدول الشقيقة لم تسترح للتحول الذى حدث فى مصر، وهى فى ذلك لم تكن متعاطفة فقط مع الرئيس السابق ونظامه، ولكنها تحفظت أيضا على بعض توجهات السياسة الخارجية للنظام الجديد (التطبيع مع إيران مثلا). وهذه المشاعر تكمن فى خلفية الموقف السلبى, الذى أطلق الإشارات أو الشائعات التى أعنيها، وهو ما أرجو أن تكذبه الأيام المقبلة، لتثبت أنه من قبيل الظن الذى بعضه إثم.