الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة د. هالة زايد وكبار المسئولين فى الدولة دائمو الإشادة بالجهد الكبير الذى يبذله الأطباء وجميع الأطقم العاملة فى المجال الصحى فى مواجهة كورونا. هذه الإشادة مهمة جدا، وتحتاج من المستويات الإدارية الأدنى ترجمتها على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بمعاملة الأطباء الذين يتوفون أثناء عملهم بكورونا، باعتبارهم يستحقون معاش شهيد أو حتى المعاش الكامل المقرر من وزارة الصحة.
قبل أيام أشاد الدكتور مدبولى بـ«الجهد الخارق» الذى تبذله الأطقم الطبية، التى تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى لمواجهة كورونا.
على عهدة نقابة الأطباء فإن وفيات الأطباء فى الموجة الثانية من كورونا أكبر من الموجة الأولى بسبب سرعة انتشار الفيروس.
ولا يمر يوم تقريبا من دون الإعلان عن حالة أو أكثر لوفاة طبيب هنا أو هناك، ويوم الاثنين الماضى فقط توفى 11 طبيبا ليرتفع عدد شهداء البالطو الأبيض إلى 319 شهيدا.
وكان ملفتا للنظر نعى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لوكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدى الطباخ الذى توفى مساء السبت الماضى.
هذا الرجل حسب نعى الوزيرة خدم وطنه بكل إخلاص، مما ساهم فى إنقاذ أرواح الملايين خلال الحرب الشرسة ضد فيروس كورونا، وقبلها نجح فى إخلاء محافظة القليوبية من فيروس سى.
نموذج د. حمدى الطباخ يتكرر فى العديد من أنحاء الجمهورية، طوال العام الذى ضربت فيه كورونا مصر.
السؤال الذى يسأله كثير من الأطباء هو: إذا كان جميع المسئولين يشيدون بالدور البطولى الذى يلعبه الأطباء خصوصا والأطقم الطبية عموما فى مواجهة كورونا، فما هو مبرر بعض العقبات الإدارية التى تمنع معاملة هؤلاء الأطباء المتوفين بالصورة التى يستحقونها، خصوصا فيما يتعلق بمعاملتهم معاملة الشهيد فى المعاش؟!
لم أكتب عن هذا الموضوع إلا بعد أن عرفت بوجود العديد من الحالات التى لا يتم فيها الاعتراف بأن هذه الوفاة أو تلك ناتجة عن إصابة عمل بكورونا. لكن للموضوعية هناك تحركات كثيرة من الحكومة ووزارة الصحة لحسم هذا الملف بما يحفظ للشهداء كرامتهم ولأهاليهم حقوقهم.
الظروف الصعبة التى تعمل فى إطارها الأطقم الطبية، وعدد الوفيات الأعلى فى العالم حوالى ٣٪ من إجمالى الوفيات، تستلزم دعم المنظومة الصحية بكل ما تحتاجه فى إطار الظروف المتاحة، حتى نعبر بسلام من هذه الأزمة، خصوصا تطعيم العاملين فى المنظومة الطبية.
بعض الأطباء وأصوات نقابية، كانت ترى أن هناك معوقات إدارية تمنع ترجمة التوجه الحكومى بتكريم شهداء الأطباء إلى واقع ملموس على الأرض، لكن يوم العاشر من يناير الجارى حددت وزارة الصحة الأوراق المطلوبة لصرف معاش شهداء المهنة، وهى صورة الرقم القومى وشهادة الوفاة وتقرير طبى مفصل من المستشفى المتوفى بها المصاب، ونتيجة المسحة لإثبات إصابة المتوفى، وفى حال عدم وجودها يؤخذ بالأشعة المقطعية، التى تثبت الإصابة بالالتهاب الرئوى غير النمطى، وكذلك نموذج إخطار إصابة من جهة العمل.
هذا الملف يرسل كاملا إلى اللجنة الطبية، حسب الموقع الجغرافى لكل حالة، وبعد فحصه يرسل للإدارة المركزية للجان الطبية للعرض على اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية والعجز المهنى، ويرسل بعدها كاملا لهيئة التأمين الاجتماعى، لاتخاذ اللازم طبقا للقانون.
طبقا لما قاله الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فإن اعتماد الأشعة المقطعية بديل للمسحة لحصول أسرة الطبيب على معاش إصابة كورونا، خطوة إيجابية تحفظ حقوقهم، وهو يرجع الحق للأطباء الذين لم يستطيعوا عمل مسحة كورونا قبل وفاتهم.
شهادة الوفاة الإصابية ترسل لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش الإصابة، وهو ٨٠٪ من الحد التأمينى إضافة لكامل المعاش الاصلى. الطبيب الذى استشهد فى ٢٠٢٠ سيحصل أهله على ٥٠٠٠ جنيه، وشهداء ٢٠٢١ سيحصل أهله على ٦٠٠٠ جنيه.
النقابة العامة للعلوم الصحية، اتخذت عدة إجراءات للحصول على معاش إصابة العمل لشهدائها، تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء، بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بكورونا ضمن الأمراض المعدية.
أظن أن الحكومة بدأت تتعامل بصورة افضل مع هذه الفضية، ولكل العاملين فى المنظومة الطبية، لكن المطلوب هو سرعة الإنجاز على مستوى الإدارات الدنيا، التى تتفنن فى تعقيد الأمور. والأهم أن يبذل الجميع كل الجهد لسرعة تطعيم الأطقم الطبية باللقاح حتى يمكنهم مواصل العمل فى ظروف أفضل.