لم تجد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن سبيلا للتغطية على فشلها الذريع فى الانسحاب من أفغانستان سوى محاولة رشوة الشعب الأمريكى نفسه بأموال الشعب الأفغانى التى قررت الإدارة الأمريكية السطو عليها.
فالإدارة الأمريكية التى سلمت أفغانستان شعبا وأرضا على طبق من ذهب إلى حركة طالبان الأفغانية بالانسحاب العسكرى الفوضوى فى العام الماضى قررت السطو على أرصدة البنك المركزى الأفغانى لدى مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى والتى تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار والتصرف فيها وكأنها أموال أمريكية، فقالت إنها ستخصص 3.5 مليار منها لصالح صندوق يمول المساعدات الإنسانية للأفغان و3.5 مليار دولار لتعويض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن، فى محاولة منها لرشوة الرأى العام الأمريكى الذى يشعر بالغضب الشديد من الانسحاب العشوائى من أفغانستان.
هذا القرار وصفته الكاتبة روته بولارد فى مقال نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء بأنه «خيانة أمريكية قيمتها 7 مليارات دولار» للشعب الأفغانى الذى عانى من حرب أمريكية على أرضه استمرت نحو عقدين من الزمن. وأنه محاولة لمعاقبة الشعب الأفغانى بأثر رجعى على جريمة لم يشارك فيها أفغانى واحد وإنما نفذها 15 سعوديا واثنان من الإمارات ومصرى ولبنانى.
أما جون سيفتون، مستشار شئون آسيا فى منظمة هيومان رايتس ووتش، فيقول إنه إذا نفذ بايدن خطته بشأن أموال أفغانستان، «فسيخلق سابقة مثيرة للجدل، بالنسبة للاستيلاء على الأموال السيادية، دون أن يعالج الكثير من العوامل المسببة للأزمة الإنسانية الطاحنة فى أفغانستان... فالسبعة مليارات دولار بالكامل مملوكة للشعب الأفغانى بالفعل» وليس من حق الإدارة الأمريكية التصرف فيها، بعد أن جمدتها فى أعقاب سيطرة حركة طالبان على الحكم فى أفغانستان فى العام الماضى.
والحقيقة أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية ليس إلا حلقة جديدة فى مسلسل البلطجة التى تمارسها الولايات المتحدة منذ انفردت بالنظام العالمى عقب انهيار الاتحاد السوفيتى فى مطلع تسعينيات القرن العشرين، فلم تعد تلتزم بالقوانين والقواعد الدولية، وبات ما تريده هو القانون، بدءا من قرارها إعلان الحرب على أفغانستان بدعوى إيوائها لتنظيم القاعدة الإرهابى الذى نفذ هجمات 11 سبتمبر وحتى استخدام أموال الشعب الأفغانى فى تعويض ضحايا هذه الهجمات.
وإذا كانت الإدارة الأمريكية ترى أن أفغانستان ملزمة بتعويض ضحايا هجمات وقعت قبل 20 عاما ولم يتورط فيها أفغانى واحد، فلماذا لا تعوض الولايات المتحدة عائلات ضحايا العشرات من عمليات القصف العسكرى الأمريكية الخطأ على أهداف مدنية فى أفغانستان طوال عشرين عاما والتى اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بارتكابها؟ ولماذا لا تعوض الشعب الأفغانى عن الدمار الذى ألحقته الحرب الأمريكية ببلاده طوال العقدين الماضيين، خاصة أن تلك الحرب لم تؤدِ إلا إلى هذا الدمار بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم فى البلاد مجددا كما كانت الحال قبل الاجتياح الأمريكى، وكأن شيئا لم يكن.
وكما هو معتاد تلتزم حكومات دول العالم الصمت تجاه هذا السطو الأمريكى على أموال الشعب الأفغانى المصنف ضمن أشد شعوب العالم فقرا، رغم خطورة هذه العملية باعتبارها سابقة يمكن أن تكررها أمريكا مع أى دولة من دول العالم، خاصة أن النظام المالى الأمريكى هو المقصد المفضل للاحتياطيات المالية لأغلب دول العالم، سواء كانت فى صورة أرصدة لدى مجلس الاحتياط الاتحادى أو لدى البنوك أو فى صورة استثمارات فى أدوات الدين السيادية الأمريكية.