إن الفترات الانتقالية فى حكم البلاد هى من أخطر الفترات التى إذا أديرت إدارة صحيحة ستضع البلاد على بدايات الطريق الديمقراطى والعكس صحيح. ولكن للأسف دعونا نتحدث بصراحة أن ما حدث فى إمبابة ما هو إلا تتويج لما حدث من قبل، وإذا لم يتم تدارك الأمر بحسم، فإننا سائرون على الدرب والذى سيأتى بعد إمبابة سيكون أخطر. بدأ الخطأ سواء كان مقصودا أو غير مقصود بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية وضم قطب من أقطاب الإخوان لها دون أى مبرر، وهذا ما اعتبره الإخوان وباقى روافد التيار الإسلامى أنه اعتذار رسمى عما حدث لهم من تضييق لسنوات طويلة ماضية وضوء أخضر للشروع فى بناء الدولة الإسلامية التى فى تصورهم. تلا ذلك حادثة قطع أذن مواطن مصرى قبطى فى قنا على يد السلفيين واللجوء للمجالس العرفية لتسوية المشكلة. هذه الآلية التى كان يلجأ إليها النظام السابق لحل المشكلات الطائفية تهربا من إنفاذ القانون بعدالة ومساواة على الجميع، والتى لا يمكن وصفها إلا بأنها جلسات مشينة تنتصر لحق الطرف الأقوى على حساب الأضعف، وتضرب قيمة حكم القانون وهيبة الدولة والمواطنة فى مقتل. وكان هذا التصرف أول معاول هدم هيبة الدولة وكان أول اختبار قوة للمتشددين الإسلاميين ونجحوا فيه واكتشفوا أن الدولة عاجزة ومتخاذلة عن تنفيذ القانون. وكانت المحطة التالية حرق كنيسة صول وقام الجيش بلملمة الكارثة وإعادة بناء الكنيسة دون السعى لإنفاذ القانون ومعاقبة المخطئ، وكان هذا ثانى اختبار قوة لهؤلاء المتشددين من السلفيين، تلاها اعتراضهم على تعيين محافظ قبطى فى قنا اعتراضا صريحا، وعلى الرغم من تعقد حالة قنا، فقد كانوا ذوى الصوت الأعلى. ثم تأتى الطامة الكبرى باستدعاء الحكومة لبعض شيوخ السلفية للذهاب إلى أهل قنا، ويعودون ويمهلون الحكومة عدة أيام حتى تقيل المحافظ، ثم تخضع الحكومة وتجمد نشاط المحافظ، ولمرة أخرى، لا تستطيع الدولة إنفاذ القانون ولا حماية قيمة المواطنة، بل تم التعامل مع الموقف بخفة شديدة دون إدراك العواقب السياسية المترتبة عليه. وما زاد الطين بلة زيارة رئيس الوزراء لقنا ووعده لأهلها بأنه سينفذ كل مطالبهم، وكأن ما حدث فى قنا كان أمرا طبيعيا. ولا أعرف هل قال أحد لرئيس الوزراء إن ما حدث فى قنا من قطع الطريق جريمة وطعنا لقيمة المواطنة أم لا. وتم ضرب الحائط بكل القيم التى قامت عليها الدولة المصرية منذ أكثر من تسعين عاما بتطييب خاطر أهل قنا من قبل رئيس الوزراء. وبدون الدخول فى تفاصيل توالت المحطات التى تم فيها استعرض قوة السلفيين وانهيار هيبة الدولة بحادثة الاستيلاء على مسجد النور ثم ما تم أمام الكاتدرائية فى العباسية من مظاهرات السلفيين لإخراج أختهم كاميليا وأخيرا تتويجا بمذبحة إمبابة.

●●●

كانت نتيجة كل ما سبق إهدار هيبة الدولة كاملة، وليس بمستغرب أن تصل الرسالة للبلطجية ليصعدوا من صولاتهم وجولاتهم، فما دامت الإشارة وصلت فلا ملامة. والآن السؤال ماذا نريد؟. الحقيقة أن ما نريده دولة قوية ومجتمع قوى ومتماسك، وإذا لم يكن هذا الهدف واضحا
فى ذهن القائمين على حكم البلاد وفى ذهن سكانها، فعلى هذه البلاد السلام. ومع ذلك يقع العبء الأكبر على القائمين على حكم البلاد بحكم حساسية هذه المرحلة الانتقالية.

لن يتحقق ما نتمناه إلا باستعادة هيبة الدولة كاملة من خلال إنفاذ القانون بمساواة وعدالة على الجميع بدون تردد أو مواربة أو مواءمات. وأعتقد أن تشكيل لجنة العدالة الوطنية هو أول خطوة صحيحة لمجلس الوزراء الحالى فى هذا الملف، ولكن الأهم توفير المتطلبات التى تجعل قرارات هذه اللجنة قابلة للتنفيذ.

●●●

الأمر الثانى متعلق بخطاب الدولة، والذى يجب أن يضع الأمور فى نصابها، فبعد أكثر من 90 سنة أى بعد صدور دستور 1923 الذى وضع الأسس الدستورية للدولة المدنية القائمة على احترام قيمة المواطنة، لا يجوز أن يطلق العنان لتيارات دينية أن تتحدث عن الأقباط باعتبارهم أهل ذمة. فالأسس التى قامت عليها الدولة المصرية الحديثة يتم التشكيك فيها والقفز عليها من قبل الإخوان المسلمين والسلفيين، فالمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع يعلن فى مؤتمر بطنطا والمنشور فى الشروق بتاريخ 5/5 «لن نقبل أبدا أن ترتفع أصوات المواطنة والديمقراطية والحرية على صوت الدين والشريعة وأن الديمقراطية هى التى أباحت للغرب زواج المثليين». والحقيقة أن كلام المرشد هو نفس كلام الشيخ محمد حسان فى حديثه لعمرو الليثى منذ عدة أسابيع عندما قال إننا نرفض الديمقراطية بالمفهوم الغربى، والتى تبيح الزنا والخمر وأنه لا ولاية لقبطى ولا لسيدة. هذا الموقف الذى تم تنفيذه على أرض الواقع فى قنا بعدها بأيام قليلة عندما رفض السلفيون المحافظ القبطى. إن ما سبق ليس قفزا على الأسس التى قامت عليها الدولة المصرية من أوائل القرن الماضى ولكن قفزا على مطالب الثورة وطموحات شبابها فى نظام ديمقراطى مدنى.

●●●

ثالث الأمور التى يجب توافرها التحقيق بشفافية فى هذه الأحداث بدون تحيز لطرف على حساب طرف، ولابد من إصدار أحكام سريعة ورادعة، ولابد من إرسال رسالة واضحة للجميع أن أمن مصر ووحدتها الوطنية خط احمر، وأن هناك أسسا تقوم عليها الدولة المصرية وعلى رأسها المواطنة، لا يجب المساس بها تحت أى شكل من الأشكال حتى لو كانت الشعارات الدينية التى تلوى الأذرع. كما يجب التأكيد على أن حرية العقيدة حق مكفول للجميع مسلمين ومسيحيين، من أراد أن يغير دينه فليغيره وعلى القانون حمايته وأنه ليس من حق أى مؤسسة دينية أيا كانت إسلامية أو مسيحية التدخل فى هذا الشأن.