إعداد/أيمن طارق أبو العلا
كتبت الدكتورة منى القويضى الباحثة بجامعة لندن والمتخصصة فى دراسات الحروب تقريرا عن الواقع المصرى بعد تدخل المؤسسة العسكرية فى 3 يونيو 2013 وقيامها بعزل الدكتور محمد مرسى. نشر التقرير بعنوان «ما الذى على المحك عندما تدخل الجيش المصرى ضد الرئيس مرسى ــ الحالة الغريبة للقوات المسلحة المصرية»، على الموقع الإلكترونى لكلية الدفاع بحلف شمال الأطلنطى.
فى استعراض سريع لما حدث قبل 3 يوليو، نجد أن الملايين من المصريين قد خرجوا يوم 30 يونيو منددين بحكم الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسى ومطالبين برحيله، وفى اليوم التالى أصدرت القوات المسلحة بيانا تنحاز فيه إلى مطالب الشعب وتعطى مهلة 48 ساعة للاستجابة لهذه المطالب، فما كان من الدكتور مرسى إلا أن أعلن فى خطاب له قبل انتهاء المهلة أنه يرفض التنحى عن منصبه. وبعد انتهاء المهلة أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى تعيينه للعادلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وقام بتعليق العمل بالدستور ودعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
قوبل هذا الدور التى لعبته القوات المسلحة بالإشادة والانتقاد معا سواء فى مصر أو فى العالم الخارجى، فالبعض يرى أن ما حدث فى صر هو نموذج كلاسيكى لانقلاب عسكرى على رئيس منتخب ديمقراطيا، وفى الناحية الأخرى رأى البعض أنه لولا تدخل الجيش الحاسم فى 3 يوليو لانزلقت مصر فى أتون حرب أهلية. وما يبدو هو أن كلا الجانبين يتجاهلان الخلفية المعقدة للموقف، فمن يقولون إن مصر شهدت انقلابا عسكريا كاملا يغضون الطرف عن حقيقة الوضع فى فترة حكم الدكتور مرسى، حيث الاضطراب السياسى، والاستقطاب الاجتماعى، والإخفاقات الاقتصادية ومشكلات السياسة الخارجية، وهى الأشياء التى حين اجتمعت أدت إلى نزول الناس فى مظاهرات غير مسبوقة فى 30 يونيو. وبالمثل يعجز الذين يقولون إن الانقلاب كان ضروريا لتجنب الفوضى عن فهم التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه الحكومة الحالية الآن.
●●●
تقول الباحثة إن أول ما كان يدور فى ذهن الفريق أول عبدالفتاح السيسى هو حماية المؤسسة العسكرية، فبرغم أن جيش مصر يعد من أكبر جيوش المنطقة وأكثرها تماسكا إلا أنه لا يستطيع الحفاظ على هذا التماسك فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى كانت تشهدها البلاد. فعلى الرغم أن المصير المؤسف الذى لحق بجيش سوريا والعراق وليبيا هو أمر صعب التكرر فى مصر إلا أنه فى نفس الوقت يصعب غض الطرف عنه.
وصل الخلاف بين الدكتور مرسى والمؤسسة العسكرية ذروته حين بدأ يتحدث باسمها دون التشاور مع قادتها، والمقصود هنا حالة الخطاب المثير للجدل يوم 15 يونيو 2013 والذى قال فيه الدكتور مرسى: «شعب مصر وجيشها لن يتركا السوريين حتى يحصلوا على حقوقهم ويتم اختيار قيادة جديدة منتخبة». فهذا الخطاب لا يثير فقط المخاطر بالنسبة للجيش المصرى بل يمتد تهديده للدولة المصرية ككل. بعد هذا الخطاب أصبح الجيش يتعامل بحذر مع الدكتور مرسى بعد هذا الخطاب الذى يبدو أنه حاول توريط الجيش من خلاله لكسب مكاسب سياسية. بعد هذا الخطاب استشاط ضباط الجيش غضبا فكانت الخطوة التى قام بها الفريق أول عبدالفتاح السيسى ضرورية للحفاظ على تماسك الجيش.
والحقيقة أن سلوك الجيش لم يكن غريبا فالمؤسسة العسكرية ليست الوحيدة التى ارتابت فى الدكتور مرسى، فقد امتد عداء الأخير لمعظم مؤسسات الدولة خاصة القضاء والشرطة. وما أزم الوضع أكثر أنه كانت تتم دعوة جهاديين سابقين فى الخطب الرئاسية بل كان بعضهم يجلس على المنصة بجوار رئيس الجمهورية.
●●●
بالطبع الحرب «غير المقدسة» التى شنها مرسى على مؤسسات الدولة لم تترك له فرصة كى يتفرغ لمشكلات الدولة الاقتصادية والسياسية. فأصبح الاقتصاد المصرى على شفا حفرة من الانهيار التام، فعجز الموازنة زاد بنسبة 48% خلال الـ12 شهرا التى قضاها الدكتور مرسى فى الحكم، كما فشلت الحكومة فى توفير الوقود والكهرباء بشكل منتظم مما أجج من الغضب الشعبى، كما تزايدت وتيرة العنف الطائفى وشدته دون أى تحرك من جانب الحكومة.
وبالنسبة للسياسة الخارجية فقد كانت مجالا آخر لفشل حكم الإخوان المسلمين وأبرز دليل على هذا الفشل هو حالة مشكلة السد الإثيوبى، والحوار السرى العلنى الذى تكلمت فيه الشخصيات السياسية المصرية بعدائية تجاه إثيوبيا كما كانت هناك دعوات لدعم المتمردين فى إثيوبيا، وهو الأمر الذى جعل أعضاء الخارجية المصرية يستشيطون غضبا لدرجة أن بعض صغار الدبلوماسيين قاموا بانتقاد الرئيس علنا. وربما تكون القشة التى قسمت ظهر البعير وأجبرت المؤسسة العسكرية على عزل مرسى هى تردى الموقف الأمنى فى سيناء قرب الحدود مع غزة وإسرائيل.
●●●
إذا كان تدخل الجيش فى هذا الوقت الدقيق ضروريا لإنقاذ مصر من سيناريو كارثى، إلا أنه كان سببا فى ظهور تحديات جديدة يصعب حلها فى الأمد المنظور. وهكذا يجب على الجيش أن يبتعد عن السياسة ويركز على الأمن القومى فى الفترة الحالية. وفى الختام أعطت الدكتورة القويضى بعض التوصيات لحلف شمال الأطلنطى لعل أهمها كان ضرورة تخطى تساؤل ما إذا كان ما حدث انقلاب أم لا والتركيز على مستقبل مصر.