تنعقد على مدى أسبوعين فى مدينة أنطاليا قمة المناخ الحادية والثلاثين، حيث ترأس تركيا تنظيم أجندة فعالياتها ومبادراتها، وترأس أستراليا، فى ترتيب غير مسبوق، مسارات مفاوضاتها ومشاوراتها وصياغة مخرجاتها. ويتوقع المنظمون أن تكون هذه القمة الأكثر عددًا من حيث الحضور. إذ يشارك فيها نحو تسعة عشر ألفًا من الوفود الرسمية للدول الأعضاء فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فضلًا عن عشرات الآلاف من ممثلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والمؤسسات المالية والبحثية والإعلام والضيوف المعتمدين من قِبل الدولة المضيفة ليتجاوز عدد الحضور مائة ألف؛ وإن قل عدد المشاركين من قادة الدول عن متوسطات سابقة.
لما كانت قمة أنطاليا لا تَفاوض فيها على موضوع جديد؛ فانصب الاهتمام على تنفيذ تعهدات سبق الاتفاق عليها. وتحولت المنطقة الرسمية الزرقاء، التى تتصدرها قاعات الدول والهيئات والمنظمات، والمنطقة الخضراء التى تتنوع فيها ورش العمل والأنشطة الثقافية والشركات بأنواعها، إلى معارض شاسعة لمتابعة مستجدات المناخ وتعهداته وندوات وسمينارات ومحافل لعرض التقارير والحلول ونماذج لمشاريع وعروض لمشاركات واستعراض فرص التجارة والاستثمار.
وتأثرًا بثقافة البلد المضيف؛ تحسب فى مواقع من القمة وكأنك فى بازار ضخم يضم مستحدثات ما جادت به العقول من حلول تكنولوجية للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بخاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه وحماية الشواطئ والمحيطات وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخلفات. وفى مواقع أخرى، انعقدت جلسات وكأنها مآتم للعزاء فيما آل إليه وضع المناخ من سوء، وبجوارها جلسات أخرى وكأنها أفراح للمبشرين بحلول ومبادرات تضع حدًا للتراخى فى إنفاذ التعهدات. وبينها مَسيرات مرخص لها للمحتجين حماية للبيئة والأرض، والمنددين باستمرار انتهاك «اتفاق باريس»، والداعين إلى سرعة تنفيذه أو تعديله.
وفى الأثناء، لا يمكن إغفال أن الملفات الخلافية ظلت على ما كانت عليه:
- فالتمويل المناخى ما زال قاصرًا يعانى عدم كفايته باتساع فجوته، وقلة كفاءته باستطالة مدد الحصول عليه، وعدم عدالته بتفاوت تكاليفه، واعتماده المفرط على الاستدانة.
- وتخفيض الانبعاثات تكثر الوعود به مع تزايد الانحراف عن الهدف المقرر فى «اتفاق باريس» بألا تتجاوز حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية الأولى.
- والتكيف مع تغيرات المناخ تتصاعد النداءات بإيلائه الأهمية الواجبة بالاستثمار فى أجندة قمة شرم الشيخ لعام 2022 وأولوياتها المتعلقة بالمياه والطبيعة والزراعة والغذاء والسواحل والمحيطات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية والصحة.
- أما صندوق الخسائر والأضرار، فما زال تمويله يقل عن 600 مليون دولار، وفقًا لما نقله سيمون موندى الكاتب بـ«الفاينانشال تايمز»، فى معرض ما سمَّاه التناقض المذهل لقمم المناخ، تتعهد وتعلن ثم لا تفى بتعهداتها.
تتكرر القمم وتغيب فى الكثير من حواراتها الذاكرة المؤسسية. فما يردده بعض المسئولين المستجدين من أقوال مثل «من التعهدات إلى التنفيذ»، و«أهمية الأثر الاجتماعى الاقتصادى الإيجابى لكل دولار يستثمر فى التكيف»، و«ضرورة تيسير دور الاستثمار الخاص» من المحفوظات المكررة، ولكن يطلقها البعض كاكتشاف حديث من دون آلية للمتابعة أو المحاسبة بعدما ينفض الجمع.
وفى أثناء مشاركتى بجلسات تكرر فيها الحديث عن التحول «العادل» للطاقة، و«عدالة» تطبيق الالتزامات، وأهمية تفعيل مبدأ «المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء» إلى غير ذلك من عبارات، حرصت على إيضاح أن هذه المبادئ والقواعد تتنافى مع الواقع. فكيف يكون هناك تحول عادل للطاقة النظيفة من دون تنفيذ لتعهدات التمويل، التى بلغت 300 مليار دولار لتحشد 1.3 مليار دولار تستثمر سنويًا فى البلدان النامية وفقًا للمسار المعروف بباكو-بيليم المتفق عليه فى قمتى أذربيجان والبرازيل؟ وأين العدالة من دون احتواء الأثر السلبى الاجتماعى والاقتصادى وتداعيات التحول على الصناعة وسوق العمل؟ وأين التشارك فى المسئولية والعبء وسوق السلع الأساسية تعانى إجراءات أحادية من دون مراعاة لمفاوضات قمم المناخ أو قواعد منظمة التجارة العالمية كحال الآلية الأوروبية لتعديل الكربون عبر الحدود (سى بام)؟ وأين الإنصاف فى تمويل إجراءات التكيف الذى يضطر البلدان النامية إلى الاستدانة بتكاليف باهظة لتخفيف آثار أضرار تسبب فيها غيرها؟ فنصيب جميع دول إفريقيا من الانبعاثات لا يزيد على 3 فى المائة من إجمالى تراكمات الانبعاثات الضارة منذ بداية الرصد، فى حين تسبب الاتحاد الأوروبى فى 17 فى المائة والولايات المتحدة 23 فى المائة. فالعمل المناخى من أكبر ضحايا تدهور التعاون الدولى الذى تغيب عنه حكمة من النفع المتبادل، والإسهام فى حرية التجارة والاستثمار، وتزيد فيه الحمائية وعوامل التفتيت الاقتصادى، ناهيك عن الحروب والصراعات الجيوسياسية.
فهل ستغير أغلبية الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى من الأمر شيئًا فى المستقبل بعد قرار الانسحاب من «اتفاق باريس»؟ ربما سيكون هناك كبح لآثار الانسحاب، ولكن ليس بتغيير المسار حتى تشغل مقعد الرئاسة قيادة تسهم فى التعاون الدولى الفعال فى التصدى لتغيرات المناخ. ولقد كان الديمقراطيون فى سدة الحكم من قبل وكان حضورهم غائبًا عنه الوفاء بالتعهدات، وأهمها التمويل؛ وكانوا يتحججون بأن «لدينا سياسة داخلية تمنعنا» فكانوا غائبين عن الفعل حاضرين بالقول. وفى هذه القمة كانت الولايات المتحدة حاضرة بمؤسسات أكاديمية مرموقة وشركات كبرى ومراكز أبحاث وإعلام لا ترى من مصلحتها التخلف عن سباق الاستدامة ومواكبة تكنولوجيا العصر بمنافعها.
أما ما سيحقق العدالة المناخية للبلدان النامية فهو أن تتحقق لها وفى داخلها العدالة الاقتصادية، وهو ما سيتناوله مقال مقبل.
نقلًا عن الشرق الأوسط