لم يحظ المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 ــ 10مايو 2012 باهتمام يذكر من وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمرئية. واقتصر تناولها لهذا المؤتمر المهم على موجز لأنباء متناثرة هنا وهناك، بالرغم من أهمية عدة موضوعات عربية وأفريقية وعالمية جرى بحثها واتخاذ مواقف بشأنها فى المؤتمر وتضمنها بيانه الختامى الذى بخلت كل الصحف تقريبا عن نشره أو تناوله بالعرض والتحليل.

وقد يسارع كثير من الإعلاميين بالتعلل بأن ثمة قضايا مصرية وعربية أكثر أهمية مما تناوله هذا المؤتمر، أو أن لهذه القضايا الأولوية على غيرها. وهذه مقولة منقوصة وتفتقر إلى الحرفية الإعلامية التى تدرك أهمية حدث أو مؤتمر كهذا من حيث التوقيت والمكان والموضوعات التى تناولها وتهم شريحة غير قليلة من القراء والمشاهدين، وتعرف كيف تفرّق بين الخدمة الإعلامية، وبين أشخاص أو قيادات أو هيئات تتجنب إبراز أعمالها وأنشطتها لأية أسباب.

●●●

فمن حيث التوقيت يأتى المؤتمر كأول مناسبة دولية كبيرة يشارك فيها نحو 142 وفدا من جميع القارات من بينهم أكثر من 40 وزير خارجية بعد ثورة 25 يناير 2011 فى  مصر، ودون أن تعتذر القاهرة بأنها منشغلة بالثورة وتداعياتها ومتطلبات التغيير السياسى الديمقراطى فيها وتداعيات الأحداث المتسارعة، وإنما حرصت كدأبها دائما على انعقاد المؤتمر فى موعده وفى نفس المكان الذى تسلمت فيه رئاسة حركة عدم الانحياز من كوبا فى   يوليو 2009.

 أما من حيث المكان فقد انعقد المؤتمر فى شرم الشيخ عروس سيناء وسط ادعاءات وحملة إعلامية إسرائيلية بأن سيناء أصبحت مكانا غير آمن وبالغت فى ادعاءاتها بأن حذرت الإسرائيليين من الذهاب إليها. وقد نقلت وسائل إعلام أخرى عن إسرائيل هذه الادعاءات، وتأثرت بها مكاتب وهيئات سياحية فى دول أخرى. وجاء عقد المؤتمر الوزارى لعدم الانحياز بهذا العدد الكبير من الوفود، وفى هذا التوقيت بالذات ليكون خير دحض لهذه الادعاءات الإسرائيلية، وليظهر عمليا لجميع الوفود من كل القارات سواء من اقتصر حضورهم على مدينة شرم الشيخ، أو أولئك الذين انتهزوا المناسبة وقاموا بزيارة القاهرة والمعالم الأثرية المصرية فى المدن الأخرى ،أن مصر ستظل بلداً آمنا سالما فى ظل كل الظروف ومهما قام شبابها وأهلها بمظاهرات واعتصامات سلمية.

●●●

أما من حيث أهمية الموضوعات التى تناولها المؤتمر بالنسبة للمواطن المصرى والعربى فتكفى الإشارة إلى ما يتصل منها بالقضية الفلسطينية حيث عقد اجتماع للجنة الفلسطينية التابعة لحركة عدم الانحياز على هامش المؤتمر الوزارى، ورأس اجتماع اللجنة وزير خارجية مصر وهى تضم فى عضويتها 13 دولة، وقد طرح وزير خارجية السلطة الفلسطينية فكرة عقد اجتماع لها فى رام الله فى الضفة الغربية وصدر عن المؤتمر الوزارى إعلان بشأن القضية الفلسطينية، وإعلان آخر بشأن السجناء السياسيين الفلسطينيين فى إسرائيل. وتضمن الإعلانان تجديد وتأكيد مواقف الغالبية العظمى لدول عدم الانحياز وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وأكدوا ضرورة أهمية تحديد إطار زمنى للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى يونيو 1967، والوقف الكامل والفورى لكل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والتى تمثل خرقا خطيرا للقانون الإنسانى الدولى وتحديا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقرار الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الصادر فى 9 يوليو 2004، وان الاستمرار فى إقامة المستوطنات يتعارض مع عملية السلام ويقوّض إمكانية تنفيذ إقامة حل الدولتين. وإدانة استمرار إسرائيل فى مصادرة الأراضى الفلسطينية، ومواصلة الحفريات، وفرض قيود تعسفية عنصرية على الإقامة والتنقل للفلسطينيين، وترسيخ الضم غير القانونى للقدس الشرقية المرفوض تماما وغير المعترف به من قبل المجتمع الدولى، وان هذه الإجراءات غير القانونية تعد لاغية ولا أساس لها، ولن يعترف بها، ولا يمكن أن تغير مرجعية عملية السلام أو تنفى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى.

وأكد البيان عدم الاعتراف بالوضع غير القانونى الناتج عن بناء الجدار العازل، وجدد الوزراء نداءهم من أجل اتخاذ إجراءات محددة، وتدابير قانونية جماعية وإقليمية وفردية من قبل الدول لمنع دخول أى منتجات آتية من المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، وفرض عقوبات على الشركات والكيانات المنخرطة فى أعمال البناء غير القانونى للمستوطنات والجدار العازل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الوزراء إدانتهم للحصار غير القانونى لقطاع غزه بواسطة إسرائيل، ومواصلة عقابها الجماعى ضد الشعب الفلسطينى وإعاقة حركة السكان ودخول السلع ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، والعمل على

مساءلة إسرائيل عن عدوانها العسكرى فى 31 مايو 2010 فى المياه الدولية على القافلة البحرية للمعونة الإنسانية لغزة. وإدانة التوقيفات والاعتقالات التعسفية، والظروف غير الإنسانية التى يرزح تحتها السجناء السياسيون الفلسطينيون.

ورحب الوزراء بالخطوة المهمة التى اتخذتها عدة دول مؤخراً بتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967، وحثوا دول عدم الانحياز التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فى أسرع وقت ممكن. ودعوا إلى إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وأكدوا مسئولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تتم تسويتها وفقا للقانون الدولى، ودعم جهود لجنة فلسطين والسلطة الفلسطينية من أجل الاعتراف العالمى بالدولة الفلسطينية وقبولها لها عضواً كاملا فى الأمم المتحدة فى أسرع وقت ممكن. وجدير بالذكر ان عدد الدول التى اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن 132 دولة.

●●●

وقد بحث المؤتمر الأوضاع فى سوريا حيث انقسمت الآراء بشأنها إلى جانب يضم السعودية وقطر والبحرين ويتفق معهم كل من دولة الأمارات العربية والكويت، ويتبنى هذا الفريق التشدد والانتقادات الشديدة والتنديد بالنظام السورى وممارساته، والجانب الآخر سوريا وتعاطف معها بعض الدول منها إيران وكوبا وفنزويلا، حيث رفض رئيس الوفد السورى تضمين البيان الختامى للمؤتمر أية إشارة للأحداث فى سوريا، باستثناء وضع الاحتلال الإسرائيلى فى الجولان. وقد حاول الوفد السورى أن يتضمن البيان الختامى فقرات خاصة بما أسماه بانتهاك حقوق الإنسان فى السعودية وقطر، وادانة ما اسماه بتمويل السعودية للجماعات الإرهابية فى سوريا. وقد أثارت هذه الخلافات فى الآراء مناقشات ساخنة خلال جلسات المؤتمر. وصدر البيان متضمنا فقرة تؤيد خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفى عنان، من أجل تحقيق تسوية سلمية للأزمة السورية. ولم يستجب لمطلب الوفد السورى بشأن السعودية وقطر.

ولم يقتصر تناول المؤتمر للقضايا العربية على ما سبق إيجازه وإنما تطرق إلى الأوضاع فى الأراضى اللبنانية التى ما زالت تحتلها إسرائيل، والعراق وعلاقاته مع جيرانه وخاصة الكويت، والأوضاع فى اليمن، والصومال، والسودان، والصحراء الغربية.

ولم يترك المؤتمر أيا من القضايا الإقليمية والدولية المهمة إلا وتناولها فى جلساته وبيانه الختامى ومنها إصلاح الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، وعمليات حفظ السلام، ونزع السلاح، والإرهاب، والحوار بين الشمال والجنوب، والأمن الغذائى، والمياه والتصّحر، والهجرة الدولية والتنمية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتجار فى البشر، والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وغيرها من عشرات الموضوعات التى تحظى باهتمام المجموعات الإقليمية فى حركة عدم الانحياز.

●●●

ويبقى السؤال معلقا: ألم يكن ذلك كله جديرا بتغطية إعلامية تليق بأهمية وتوقيت ومكان انعقاده وما تناوله من موضوعات بالغة الأهمية؟!

إن ثمة مجالا لتعويض بعض مما غاب عنه الإعلام المصرى من الآن إلى أن تعقد قمة عدم الانحياز القادمة فى طهران خلال الفترة من 26 ــ 31 أغسطس 2012 لتتسلم رئاسة الحركة لمدة ثلاث سنوات قادمة تسلمها بعدها إلى فنزويلا فى عام 2015.