وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر بجانب الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة ما يتيح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار.
وكان أخر صرف قد حصلت عليه مصر من صندوق النقد في أبريل 2025 بعدما وافق مجلس الصندوق على الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2022 توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وفى مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022.
وهذه ليست المرة الأولى، ففي أواخر عام 2016 قامت مصر بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة 3 سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
وكان قد قال محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن مصر ستحصل على الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض، خلال 3 أيام بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق؛ وذلك في تصريحات خاصة لـ "الشروق".
وفيما يخص شكل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج، أوضح معيط، أنه سواء تم الاتفاق على برنامج جديد أو لم يتم، فهناك المادة الرابعة، الخاصة بالمتابعة ما بعد انتهاء البرنامج، وكذلك الدعم الفني مع الصندوق، قائلا «قد ترى مصر بعد انتهاء البرنامج أنها فيما يتعلق بالتمويل أصبحت لديها مصادر عديدة متعددة ومفتوحة، وقد ترى ذلك كخيار مناسب، كما يمكن أن تقوم مصر بعمل برنامج للإصلاح وتمضي به بمفردها»، قائلا إن مصر هي التي ستقرر ما الذي ستفعله بالضبط.