لقد قدمت الجامعات الحكومية مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط قامات علمية، فتخرج فيها آلاف العلماء الذين حصلوا على مواقع متميزة فى مصر والخارج، وحافظت على كل ما هو ثمين فى تاريخ العلم. ونحن لسنا ضد إنشاء جامعات أهلية بمعايير علمية جيدة وتنظيم دقيق، ولكن الأهم هو الحفاظ على صورة الجامعات الحكومية. وفى دراسة مهمة قدمها الدكتور محمد غنيم عن قانون جديد للجامعات الحكومية يتناسب مع الإجراءات التنافسية والعلمية على أرض مصر، ذكر الدكتور غنيم أنه تشكلت حديثا لجنة للدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، لدراسة صياغة قانون جديد للجامعات المصرية بدلا من القانون الحالى الصادر عام 1971 وإرساله للسادة أعضاء هيئة التدريس لإبداء آرائهم بخصوص هذا القانون، وهذا يتطلب حوارا مجتمعيا كبيرا.
وذكر الدكتور غنيم أنه منذ عدة سنوات تشكلت لجنة من الأساتذة؛ أستاذ دكتور أحمد عكاشة، أستاذ دكتور محمد أبو الغار، أستاذ دكتور رشاد برسوم، أستاذ دكتور أحمد حمزة، أستاذ دكتور محمد أحمد غنيم. والهدف من هذا الإصلاح أن تصبح الجامعات الحكومية مصدرا لإحياء الروح العلمية والبحث العلمى.
ومن أهم المطالب فى القانون الجديد أن يكون التعليم مجانيا ويكون الإنفاق على التعليم الجامعى لا يقل عن 2 بالمائة من الناتج القومى الإجمالى.. وكما فى التعليم قبل الجامعى اقترح الدكتور غنيم إنشاء مفوضية للتعليم، فهنا فى الجامعات يقترح تشكيل مجلس الأمناء من الأساتذة المشهود لهم علميا ومن الشخصيات العامة ومن رجال الصناعة والإدارة ومن مهامها الأساسية اعتماد تعيين أساتذة الكراسى والعمداء وجلب المنح والعطايا للجامعة واستثمار هذه الأموال استخداما ذكيا لزيادة موارد الجامعة.
***
تعريف الجامعة الحكومية أنها الجامعة التى تتبع الجهاز الإدارى فى الدولة وتعمل تحت إشراف من الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم العالى، وينص الدستور سنة 2014 على مجانية التعليم فى هذه الجامعات، ويتعلم فى هذا النظام 3 ملايين ومائة وأربعة ألف طالب ويعمل بها نحو ألف من هيئات التدريس. وهنا تقترح اللجنة التى يتكلم عنها الدكتور محمد غنيم أن يتفرغ أعضاء هيئة التدريس تفرغا كاملا على ألا يسمح لهم بالعمل خارج أسوار الجامعة وفى المقابل يمنحهم مرتبات تتناسب مع منصب «أستاذ» الذى تكون من مهامه التدريس للطلاب والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه والبحث العلمى، كذلك يقترح الاستعانة بالأساتذة المصريين العاملين فى الخارج فى مؤسسات علمية مرموقة خاصة فى أقسام العلوم الأساسية (الطبيعة، الكيمياء، الرياضيات، البيولوجية).
ومن أهم المطالب هو إلغاء ما يعرف بالكتاب الجامعى، والقضاء على فكرة الحفظ والتذكر لأن هذه طريقة تقليدية عفا عليها الزمان، والبديل هو شراء حقوق النشر لأمهات الكتب ثم إعادة طبعه طباعة رخيصة التكاليف، وبذلك يكون تطوير العمل فى الجامعات مفيدا وعلميا ومنظما فالجامعات الحكومية تمول من دون أهداف محددة باستثناء تخريج حملة الشهادات. والحجة التى تقال دائما أننا لماذا لا نقوم بتحسين الجامعات الحكومية؟ فالإجابة دائما هى عجز التمويل!
***
واقترحت لجنة الدكتور غنيم أنه على مصادر التمويل أن تخصص الدولة للتعليم حسب ما جاء فى الدستور سنة 2014 نسبة 2 بالمائة من الناتج القومى، أى نحو 80 مليار جنيها. وكذلك منح البحوث العلمية من وزارة البحث العلمى أو الصناعى إلى جانب التبرع من الأفراد على أن تخصم من ضريبة الدخل بالكامل. أما عن منح الطلاب الفائقين مبلغ مالى على شرط استمرارهم فى التفوق، وكذلك لا يمكن أن يحصل على هذه المنح من التحق بتعليم خاص فى أى مرحلة من مراحل التعليم ما قبل الجامعى، أو من يحصل على شهادة مثل الدبلومة الأمريكية أو المعادلة الإنجليزية أو من يحصل على الثانوية العامة من خارج مصر. أيضا كما هو معمول به فى الخارج أن يحصل الطالب على قرض يقوم بعد تخرجه والتحاقه بالعمل بتسديد هذا القرض.
ومن أهم الأفكار التى وضعت:
*كيفية تقييم الأداء الجامعى وطرح فكرة تكوين هيئة التعليم والاعتماد ووضع معايير النشر العلمى فى مجالات مفهرسة معترف بها.
*الاعتماد على نتائج الدولة مثل تقييم جامعة «شانغهاى».
*التوسع فى البعثات الخارجية لأن الأعداد التى تبعث للخارج نحو 800 مبعوث ويقترح رفعها إلى 50 بالمائة.
ومن المطالب الملحة الآن هو أن تنشأ وظيفة أستاذ الكرسى وبذلك يتم الإحلال والتجديد للأقسام الجامعية لتتخلص من تخلفها العلمى وتنقلها الإدارى خلال 15 إلى 20 سنة، وعدم إنشاء كليات أو جامعات جديدة تلتزم ــ منذ بدأ العمل ــ بالقانون الجديد. هل هذه الأفكار المطروحة لا تحتاج إلى حوار مجتمعى يكون أساسه أساتذة الجامعات وعلماء مصر المرموقين وألا يقر قانون جديد إلا بعد هذا الحوار! جامعاتنا الحكومية هى الأساس فى تخريج دفعات جديدة مستنيرة لا تعتمد على الكتاب الجامعى ولكن تعتمد على البحث والتنقيب والاجتهاد، ولا يمكن أن ننكر أن بعض مقدمى رسائل الماجستير والدكتوراه حسب قول الأساتذة المشرفين عليها أن الباحثين فى مجال الماجستير والدكتوراه ينقلون رسائلهم عن طريق جوجل والإنترنت، والمأساة الكبرى فى مرحلة أعتقد أنها مازالت موجودة مجىء طلاب من البلاد العربية ويشترون هذه الرسائل من أساتذة بمبالغ طائلة.
حان الوقت أن يُنظر إلى الجامعات الحكومية قبل الأهلية للعناية والتجديد لأن القانون الحالى منذ سنة 1971 لا يوائم التطورات العلمية التى حدثت فى العالم فى العشرين سنة الأخيرة، هل نستمر فى هذا النظام الذى لا يؤدى إلى التقدم أم نحاول أن نضع قانونا جديدا؟! الكرة الآن فى ملعب الدكتور المتينى وأساتذة الجامعات الذين يتمنون التغيير إلى الأفضل وعدم النظر إلى المصالح الشخصية فقط ولكن النظر إلى مصلحة مصر وطلابها ومستقبلها فى العلم والتعليم.
نتمنى كما يتمنى الدكتور غنيم أن يُفتح حوار بين كل المهتمين للوصول إلى قانون جديد...
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
الاقتباس
من أهم المطالب هو إلغاء ما يعرف بالكتاب الجامعى، والقضاء على فكرة الحفظ والتذكر لأن هذه طريقة تقليدية عفا عليها الزمان، والبديل هو شراء حقوق النشر لأمهات الكتب ثم إعادة طبعه طباعة رخيصة التكاليف، وبذلك يكون تطوير العمل فى الجامعات مفيدا وعلميا ومنظما.