لا يجب أن تمر نتيجة امتحان السنة الأولى فى كليتى طب قنا وأسيوط التى وصلت فيها نسبة الرسوب إلى أكثر من 65% مرور الكرام لأنها ببساطة تشير إلى أن كل ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام عن الغش الجماعى فى «لجان الكبار» ببعض مراكز الصعيد لم يكن خيالا ولا شائعات رغم نفى المسئولين له فى حينه.
ففى طب قنا التابعة لجامعة جنوب الوادى التى رسب أكثر من 70% من طلبة فرقتها الأولى قال الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد الكلية إن عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام بلغ 512 طالبا وطالبة، نجح منهم 146 طالبا بنسبة نجاح 28.5%، فيما تجاوزت نسبة الراسبين الـ70%.
وأضاف: «عندما بحثت عن الراسبين فى الفرقة الأولى وجدت أن أكثر من 90% منهم قادمون من مراكز معينة ومدارس معينة بأسمائها» مشيرا إلى أن كلية طب قنا من ضمن 10 كليات على مستوى الجمهورية حاصلة على شهادة الجودة فى التعليم، كما أن الامتحانات بداخل الكلية تجرى عن طريق لجنة ثلاثية تقوم بوضع الامتحانات وفق طريق منهجية لجميع الطلاب؛ ولذلك جميع طلاب الفرق من الثانية إلى ما فوق تصل نسبة النجاح فيها ما بين 90 إلى 95%، مشددا فى تصريحات نشرتها صحيفة الشروق «لن نخضع لأى ضغوط، ولن نجامل أحدا، فطلاب الطب هم من يقودون المنظومة الصحية التى لا يجب أن نجامل فيها».
وفى طب أسيوط العريقة رسب أكثر من 60% من طلاب السنة الأولى وهو ما فسره الدكتور علاء عطية عميد الكلية بالقول إن أى طالب حصل على مجموع مرتفع فى الثانوية العامة بالغش أو دون المستوى العلمى والعقلى لن يتمكن من الاستمرار فى كلية طب أسيوط وهو رأى يتفق عليه جميع الأساتذة، مضيفا فى تصريحات للزميل يونس درويش مراسل «الشروق» أن إجمالى الراسبين فى السنة الأولى بلغ نحو ٦٨٣ طالبا وذلك نتيجة عدم قدرتهم على المذاكرة وتحصيل المواد الطبية لضعف مستواهم العلمى فى المواد العلمية المطلوبة للدراسة فى الكلية.
وإذا كان أساتذة ومسئولو كليتى طب قنا وأسيوط أدوا واجبهم على أكمل وجه ولم يترددوا فى إعلان النتيجة رغم نسبة الرسوب المرتفعة والتى ربما كان يمكن أن تدفعهم إلى إعادة النظر فيها والتوسع فى استخدام «الرأفة» لتحسين النتيجة، فلا يجب أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والبرلمان بلجانه المعنية الصمت أمام «جريمة الغش الجماعى» التى كشفتها نتيجة الكليتين، حتى إذا لم يكن هناك سند من النظم والقوانين لإعادة فتح ملف امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلبة خاصة إذا ما تأكد أنهم قادمون من مدارس ولجان محددة ثار حولها لغط فى موسم نتيجة الثانوية العامة الماضى.
لا يجب السماح بسقوط جريمة الغش بالتقادم إذا أراد المسئولون فى مختلف الجهات المعنية المحافظة على ثقة الأجيال الشابة فى البلاد ومؤسساتها.
السماح لهؤلاء الذين حصلوا على درجات عالية فى الثانوية العامة بالغش سلب حق مئات الطلاب المتفوقين الذين فقدوا فرصة الالتحاق بكلية الطب لصالح هؤلاء «الغشاشين»، كما سلب المجتمع من حقه فى الاستفادة من مئات طلابه المتفوقين الذين كان يمكنهم مواصلة دراسة الطب بنجاح.
والطلوب تشكيل لجنة تقصى حقائق تراجع أوراق ونتائج وإجراءات لجان امتحان هؤلاء الطلاب ومحاسبة كل من تورط فى تسهيل الغش لهم سواء من العاملين فى لجان الامتحان أو فى جهة الإدارة أو حتى أولياء الأمور الذين ربما مارسوا على المراقبين صنوفا من الترهيب والترغيب، حتى لا يفلت من أجرم من العقاب لمجرد مرور الوقت على ارتكاب الجرم.
التحقيق فى هذه الواقعة بالاهتمام الذى تستحقه وكشف المتورطين فيها ومحاسبتهم، ربما يقنع الملايين من شباب مصر وجيلها الجديد بأنهم يعيشون فى دولة لا تتستر على الغشاشين ولا تسقط فيها جريمة الغش بالتقادم.