كتب فرانسوا دوبويسون، أستاذ القانون الدولى بجامعة بروكسل الحرة ببلجيكا، دراسة بعنوان «الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية» جاء فيها: فى أعقاب احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة فى يونيو من عام 1967، وضعت إسرائيل سياسة استيطان خاصة بتلك المناطق. ومنذ توقيع اتفاقات أوسلو فى عام 1993، طُبقت هذه السياسة بمعدل أسرع. وفى الوقت الراهن هناك ما بين 500 ألف و650 ألف مستوطن يعيشون فى 150 مستوطنة، من بينهم 200 ألف يعيشون فى القدس الشرقية. وقد أسهمت صناعات عديدة، من بينها الإنتاج الزراعى واستخدام الموارد الطبيعية فى خلق اقتصادات قوية فى المستوطنات. ويحتفظ الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه بعلاقات تفضيلية اقتصادية وتجارية مع دولة إسرائيل، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة توفر تعريفة جمركية تفضيلية للسلع المستوردة من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبى. ويشمل جزء من العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل السلع التى تبيعها الكيانات التى أُنشئت فى المستوطنات الواقعة على الأراضى الفلسطينية المحتلة.
•••
تكشف الدراسة أنه بموجب القانون الدولى القائم على الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه هناك التزام بالامتناع عن أى شكل من العلاقات التجارية والاقتصادية مع الشركات الإسرائيلية التى تنشئها أو تديرها أنشطة فى الأراضى الفلسطينية. وينشأ هذا الالتزام من المبادئ المعيارية التى تحكم المسئوليات الدولية للدول وتعرض عواقب لانتهاكات الخطيرة لمعايير القانون الدولى القاطعة من جانب الدول التى تمثل الطرف الثالث. ويصف الكاتب كيف تعنى سياسة المستوطنات الخاصة بالحكومات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ضمنا أن هناك انتهاكات خطيرة وممنهجة للالتزامات النابعة من معايير القانون الدولى.
وتعنى انتهاكات القانون الدولى من جانب إسرائيل ضمنا أن تكون لذلك نتائج قانونية بالنسبة للدول التى تمثل الطرف الثالث، أى الالتزام بـ«ضمان احترام» القانون الدولى «وعدم الاعتراف» بالوضع غير القانونى الناشئ عن تلك الانتهاكات، وتقديم «العون أو المساعدة» لاستدامة الوضع.
ولهذا يخضع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه للالتزام بوقف كل العلاقات الاقتصادية مع الكيانات الإسرائيلية التى قد تسهم فى استدامة الوضع القائم الناشئ عن المستوطنات، بما فى ذلك استيراد السلع.
وتحلل الدراسة أشكال تطبيق الالتزام، داخل الاتحاد الأوروبى، بمنع تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية، وبشكل خاص ما يتعلق بالاتحاد الأوروبى وقانون منظمة التجارة العالمية.
وتحلل الورقة أيضا حجم التزام الدول بتبنى إجراءات خاصة بالكيانات المسجلة على أراضيها وتهدف إلى تشجيعها على الامتناع عن أى نشاط اقتصادى يمكن أن يسهم فى تأبيد المستوطنات.
•••
توصل دوبويسون فى نهاية الدراسة إلى نتائج عامة، وهى أن سياسة المستوطنات مسئولة عن انتهاكات عديدة للقانون الدولى ارتكبتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. فوضع المستوطنين غير قانونى ويتسبب فى أعمال غير قانونية أخرى كثيرة تسهم فى ظهور المستوطنات واستمرارها بينما يحرم الفلسطينيين بشكل متزايد من الوصول إلى الأرض والموارد الطبيعية وظروف الحياة اللائقة.
من وجهة النظر الدولية، تعتبر سياسة المستوطنات غير قانونية. ومع اتهام إسرائيل بانتهاكات «خطيرة» للقانون الدولى، سوف يتعين على الدول التى تمثل الطرف الثالث، بما فى ذلك الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، الوفاء بالتزام «ضمان احترام» توصيات القانون الدولى «بعدم الاعتراف» بالوضع القانونى الذى خلقته تلك الانتهاكات بحكم الأمر الواقع وعدم «تقديم العون أو المساعدة» لاستدامة هذا الوضع.
تعنى هذه الالتزامات ضمنا ضرورة حظر بيع المنتجات المصنوعة فى المستوطنات فى أسواق الاتحاد الأوروبى بسبب صلاتها الجوهرية بالانتهاكات الخطيرة لمعايير القانون الدولى القاطعة والملزمة للجميع وأنه لا ينبغى للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه منح أى شكل من التمويل أو المساعدة للكيانات الإسرائيلية المقامة أو العاملة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
فى هذا الصدد، لن تكون تسمية مشروع لمنتجات من المستوطنات كافية لتلبية شروط التزامات عدم المساعدة وعدم الاعتراف. وسوف يكون الإجراء المُرضى الوحيد هو الحظر الشامل على استيراد تلك المنتجات. وفيما يتعلق بالقانون الأوروبى وقانون منظمة التجارة العالمية، يمكن تبنيه بواسطة الدول منفردة أو بواسطة الاتحاد الأوروبى.
•••
وترى الدراسة أنه ينبغى كذلك على الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه تبنى ضمان عدم استدامة الشركات الأوروبية للعلاقات الاقتصادية مع الشركات الإسرائيلية أو المستوطنات التى يمكن أن تسهم فى استدامة الوضع غير القانونى الذى خلقته سياسة المستوطنات.
كما توضح الدراسة أن الدول الأوروبية تبنت بالفعل إجراءات للوفاء بالالتزامات النابعة من سياسة المستوطنات غير القانونية الإسرائيلية، على الرغم من أن الطريق إلى تطبيق تلك الإجراءات مازال طويلا. وللمجتمع المدنى دور مهم يقوم به فى تذكير الحكومات بالتزاماتها الدولية.
وهذا الدور الأساسى جرى إبرازه بوضوح فى تعليقات البروفيسور جورج أبى صعب بشأن متابعة رأى محكمة العدل الدولية الخاص بإقامة جدار حول الأراضى الفلسطينية المحتلة.