دُعى الخبير إلى اجتماع فى مقر وزارة التعاون الدولى فى القاهرة. كان موضوع الاجتماع بحث مشكلة الصيادين المعتصمين على شواطئ بحيرة مريوط، بسبب تعثر حل مشكلة «بوص» البحيرة الذى يهدد بقطع أرزاقهم، باعتبار أن نباتات البوص التى تغطى 75٪ من مساحة البحيرة (19 ألف فدان) تمثل عائقا لشباك الصيد، مما يصيب مهنتهم بالشلل التام. فى الاجتماع قىل للخبير المدعو ولغيره من المشاركين أن تكلفة الحفارات المطلوبة لاجتثاث البوص تصل إلى 18 مليون جنيه فقط. فى حين أن المبلغ المتوافر لهذا الغرض فى موازنة الوزارة لا يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط. وخشية تفاقم الوضع فى ظل احتمال وصول المعتصمين إلى مقر الوزارة بالقاهرة.
كان الاقتراح المطروح من قبل مسئولى الوزارة هو تأجير الحفارات للقيام بمهمة اجتثاث البوص خلال أسبوع، بتكلفة 2.5 مليون جنيه. أضاف أولئك المسئولون إنه فى وقت سابق تم التعاقد مع شركة «المقاولون العرب» للتخلص من بوص البحيرة مقابل 50 مليون جنيه، إلا أن الشركة لم تستطع القيام بالمهمة بعدما تبين لها أن تكلفة المتر المربع الواحد تصل إلى 20 جنيها.
الخبير الدكتور حامد الموصلى الذى يترأس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الذاتية كان له رأى آخر، دعا فيه إلى التفكير فى الموضوع بطريقة مختلفة.
بالنسبة لمسألة تعويق نشر شبكات الصيد، اقترح الدكتور الموصلى تطهير ممرات محددة لتحركات الصيادين فى البحيرة (وهذه يمكن أن تستخدم أيضا للحركة السياحية). أما السطح العام للبحيرة فسيتم التعامل معه كنسق حيوى، ويكتفى بالحصاد المستمر للبوص. وفى هذه الحالة يمكن إقامة «أكشاك» على شاطئ البحيرة لتكون منافذ لبيع منتجات البوص، للسياحة الداخلية والخارجية.
أضاف الدكتور الموصلى قائلا: عندما عدت من الاجتماع أدركت أن مشكلة الصيادين فى بحيرة مريوط يمكن أن تتكرر فى بقية بحيرات مصر الشمالية (البرلس والمنزلة والبردويل). وقلت إننا بحاجة لأن نقدم نموذجا قوميا لتنمية تلك البحيرات كأنساق بيئية متميزة، مع تحقيق متطلبات نشاط مجتمع الصيادين لها، بحيث تستبعد فكرة اجتثاث البوص لتستبدل بعملية الحصاد التى تعالج فقط النمو الزائد منه. علما بأنه بالإضافة إلى الحاجة للبوص لصناعة ألواح الخشب الحبيبى لصناعة ألواح الخشب فى المصانع القريبة (فى الإسكندرية وطنطا وبنها)، فهناك حاجة ماسة إليه لصناعة السماد العضوى اللازم لصناعة السماد المطلوب لاستصلاح الأراضى فى المناطق القريبة.
بعدما انفض الاجتماع الذى انعقد فى منتصف شهر مايو الماضى، (قبل شهرين ونصف الشهر تقريبا)، عاد الدكتور حامد الموصلى إلى مكتبه وأعد تفاصيل مشروعه للحصاد المستدام للبوص فى بحيرة مريوط كنموذج لتمويل مشكلة تعويق نباتاته للصيد إلى مشكلة تنموية. ومنذ قدم المشروع إلى وزارة التعاون الدولى فإنه لم يتلق ردا على ما قدمه. ويبدو أن مشكلة اعتصام الصيادين حول البحيرة قد تم حلها بصورة أو أخرى، بالتالى لم يعد هناك ما يقلق المسئولين في الوزارة.
ولم تعد هناك حاجة لتفكير آخر فى الموضوع يحول المشكلة إلى فرصة تنموية. فى رأيه إن الجميع صاروا مشغولين فيما يبدو بالعراك السياسى ولم يعد أحد مستعدا للتفكير الجاد فى التنمية.