أكدت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر أن أي شهادة تصدر عن أيّ جهة أو شخصٍ وتنسب لأي من الكنائس أو المذاهب الإنجيليّة بدون اعتمادها من رئاسة الطائفة، تكون غير معترَف بها وليس لها أي أثر، كما أن حامل هذه الشهادات يكون تحت المساءلةِ القانونية.
وقالت الطائفة - في بيان اليوم الثلاثاء بشأن تداول شهادات تغيير المِلة والطائفةِ المنسوبةِ إلى الطائفةِ الإنجيلية - "إن المجلس الإنجيلي العام هو وحده المنوط بإصدار شهادات العضوية لأبناء الطائفة الإنجيليةِ في مصر، وفقا لنصّ الفقرة السابعة من المادة الرابعة بالباب الأول من لائحة المجلس المعتمدة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991، وذلك وفقا للضوابطِ والإجراءاتِ المعمول بها".
وأضافت أنه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار ما يعرف بـ"شهادات الملة والطائفة" بين المواطنين المصريين الأقباط، والتي يتم إصدارها بغرضِ تغيير الطائفة لتسهيل الحصول على أحكامٍ بالطلاق بعد تقديمها إلى المحاكم المختصة، وأن أغلب هذه الشهاداتِ المنتشرة حاليا صدرت عن أشخاص وكيانات وهمية وغير معلومة، ولكنها تنسب نفسها بهتانا وزورا إلى الطائفةِ الإنجيليةِ في مصر بغرضِ الاحتيال على المواطنين.
وأكد البيان أن الطائفة الإنجيلية تحتفظ بحقها القانوني في الرجوع على أي من الأشخاص والكيانات غير الرسمية الذين يدعون انتماءهم إلى الطائفة الإنجيلية على غيرِ الحقيقةِ.
وأهابت رئاسةُ الطائفة الإنجيليةِ بالمواطنين عدم تداول مثل تلك الشهادات المزورة، وعدمَ التعاملِ مع أيّ شخصٍ يدعي انتماءَه للطائفةِ الإنجيليةِ قبل الرجوع والتأكد من الطائفة الإنجيليةِ، ومقرها في 14 شارع الشهيد أحمد سعيد عامر من شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة، أو الاتصال التليفوني على الأرقام: 26437290 - 26343444 / 02.