قال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إن الجماعات الإرهابية والفاشية الدينية، تسعى لفبركة واختلاق وجود حالات اختفاء قسري، مع كل إنجاز تحققه الدولة المصرية.
وذكر جورج في كلمته التي ألقاها ممثلا عن النائب العام بـ"المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر"، اليوم السبت، أن النيابة العامة لديها قاعدة بيانات مركزية تجمع اليانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين فيها، وما آلت إليه التحقيقات، والأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، وتصنيفها، وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة، كما أنها أنشأت قاعدة بيانات بشأن الاختفاء القسري، فضلا عن إنشاء قاعدتي بيانات لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقاعدة لبيانات التعذيب واستعمال القسوة والاحتجاز بدون وجه حق.
وأوضح جورج أن النيابة العامة تفتش سواء بشكل دوري أو مفاجئ أو بناء على شكوى جميع السجون وأماكن الاحتجاز، مشيرا أن النيابة تستقبل جميع الشكاوي والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت عريضة، فاكس، تلغراف، بلاغ، ألتماس، منوها بوجود فريق من أعضاء النيابة العامة يتولي استقبال شكاوى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ندوة وطنية تحت عنوان: «تحديث التشريعات العقابية فى مصر»، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتحديث قانون العقوبات الصادر في عام 1937، وسُبل تطويره، وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية، بما يتسق مع الأستخقاقات الدستورية، وأفضل الممارسات والتجارب المتبعة علي الصعيد الدولي، وذلك بحضور رئيس المنظمة العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن وزاراة الخارجية، و رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.