توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" أن يثبت البنك المركزي المصري الفائدة حتى نهاية العام، موضحة إن مستويات الفائدة التي رفعتها البنوك طوعًا تظل مرتفعة ما يؤدي لاحتواء نمو الائتمان وضغوط الطلب.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها فى مايو الماضي، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال 6 اجتماعات، لكن مع عودة معدلات التضخم للصعود في فبراير الماضي، استبعد المحللون أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة.
وأضافت المؤسسة، أن مستويات الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية واستمرار مرونة سعر الصرف سيدعم استقرار السيولة بالعملة الأجنبية.
وتوقعت المؤسسة، بدء تباطؤ التضخم خلال الربع الأخير من 2026 على أن يستمر الاتجاه خلال 2027 التي قد تشهد 4% خفضًا بالفائدة، مضيفة أن الخفض مُرجحًا خلال العام المقبل حتى لو ظل التضخم أعلى من 9% بحلول النصف الثاني من العام.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13% خلال شهر مايو 2026، مقابل 13.4% خلال شهر ابريل 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
كما كشف البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه عند 13.8% في مايو 2026 دون تغيير عن أبريل السابق عليه.
ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الحرب الإيرانية وتوترات المنطقة، متوقعًا ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة، كما توقع أن يصل إلى ما بين 12% و13% في عام 2027، بدلاً من 8% في توقعاته السابقة.
وحذرت المؤسسة، أن رفع الفائدة في مصر حال استمرار الصراع بين أمريكا وإيران وارتفاع التضخم الأساسي عن التضخم العام لفترة ممتدة بما يقوض توقعات التضخم واستهدافه، قد يؤدي إلى موجة تعثر للتمويلات غير المصرفية ستلقي بظلالها على أصول البنوك.
ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.