ثمّنت سوريا، الخميس، إقرار لجنتين بالجمعية العامة للأمم المتحدة مشروعي قرارين بشأن هضبة الجولان المحتلة وحقوق الإنسان، معتبرةً ذلك تأكيدا لحقوقها السيادية وتحولا في التوافق الدولي بشأن مستقبلها.
جاء ذلك في منشورين لوزير الخارجية أسعد الشيباني عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تناول فيهما اعتماد المشروعين في اللجنتين الرابعة والثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الشيباني إن اللجنة الرابعة اعتمدت مشروع قرار "الجولان السوري المحتل" بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات عن العام الماضي.
واعتبر التصويت "تأكيدا دوليا متجددا على حقوق سوريا السيادية الثابتة، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقا".
وثمّن مواقف الدول الداعمة وجهود المجموعة العربية، مؤكدا أن "سوريا الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط بشبر من أرضها أو بحق من حقوق شعبها".
وجدد تمسك دمشق بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولا إلى استعادة حقوقها وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
وفي منشور ثانٍ، ثمّن الشيباني اعتماد اللجنة الثالثة مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق، للمرة الأولى في تاريخه.
واعتبر الخطوة "تحولا تاريخيا" يعكس الانتقال من سنوات الانقسام الدولي إلى بناء توافق واسع حول مستقبل سوريا.
وأشار إلى أن المشروع يؤكد الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، معتبرا ذلك رسالة تدعم سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وتوجه الشيباني بالشكر إلى الولايات المتحدة وقطر على جهودهما في تحقيق التوافق، وإلى جميع الدول التي أسهمت في إنجاحه، مثمنا "الموقف الأمريكي الداعم لسوريا الجديدة"، وما ينتج عنه من عمل دبلوماسي مشترك.
وكانت اللجنة الثالثة اعتمدت مشروع القرار، الأربعاء، ضمن أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن المشروع يرحب بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، ويتناول تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين، وتعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويأتي اعتماد المشروعين على مستوى لجان الجمعية العامة، تمهيدا لعرضهما على الجمعية بكامل أعضائها لإقرارهما نهائيا.
وتحتل إسرائيل الجولان السوري منذ يونيو 1967، وأقرت بالعام 1981 فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها عليه.
وفي 17 ديسمبر 1981، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 497، الذي اعتبر الإجراء الإسرائيلي "باطلا ولاغيا وليس له أي أثر قانوني دولي"، وطالب إسرائيل بإلغائه.