قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس المصرية الألمانية الفنية الجديدة، ستكون متاحة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" أن باب التقديم سيفتح اعتبارا من الأسبوع المقبل بناء على التنسيق والدرجات التي يحصل عليها الطلاب.

وأكد أن القبول يتطلب اجتياز اختبارات قبول محددة لتقييم قدرات الطلاب، موضحا أن الاعتماد يكون على مجموع الشهادة الإعدادية، بالإضافة لنتائج اختبارات القبول.

ولفت إلى أن نظام الدراسة يمتد لثلاث سنوات بالاعتماد على مناهج مطورة بشكل مشترك بين الجانبين المصري والألماني.

وأكد أن الخريج يحصل في نهاية الدراسة على شهادة "البكالوريا التكنولوجية المصرية"، المسمى الجديد لشهادة التعليم الفني للمستوى الثالث الذي يعقب ثلاث سنوات دراسية، لافتا إلى أن الطلاب يتقدمون بعدها لاختبارات ألمانية للحصول على "الشهادة الألمانية".

وأشار إلى أن المدارس المصرية الألمانية تتيح للخريج الحصول على شهادتين معا، موضحا أن الاهتمام لا يقتصر على المناهج الفنية.

ولفت إلى تسليم أجهزة "التابلت" لجميع طلاب التعليم الفني بمصر بدءا من العام الدراسي المقبل أسوة بطلاب التعليم العام، مضيفا أن العام الدراسي المقبل سيشهد كذلك البدء في تدريس مادة "البرمجة والذكاء الاصطناعي" بمدارس التعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح أن النظام الفني الحديث يجب على الطالب أن يكون ملما بأحدث التقنيات الرقمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي للتعامل مع الآلات التكنولوجية المتطورة بالمصانع والمزارع، مؤكدا أن مفهوم العامل الفني تغير تماما عن الماضي ولم يعد يقتصر على ممارسة الأعمال اليدوية التقليدية.

وشدد على أن الوزارة تلتزم بقواعد كثافة فصول تتراوح بين 20 إلى 30 طالبا بكل فصل تبعا للتخصص لكون التعليم عمليا يتطلب النزول للورش والمعامل وتجنب الكثافات المرتفعة، وفقا للبرامج والتخصصات المتاحة بكل مدرسة.

وأوضح أن عملية التدريس ترتكز على مصدرين، الأول هو المعلمون المصريون المتواجدون بالمدارس والذين يخضعون لبرامج تدريبية مستمرة وبناء قدرات على يد خبراء ألمان لتدريبهم على المناهج الجديدة.

ونوه إلى أن الخبراء الألمان سيتولون تدريب المدرسين المصريين والإشراف على العملية التعليمية وجودتها بالمؤسسات، موضحا أن عمليات التدريب العملي ستتم داخل المنشآت التابعة للشركاء المحليين والدوليين، مع توفير فرص للسفر بالخارج، وفقا للأعداد والتخصصات والفرص المتاحة.

وأكد أن الدراسة "مجانية" مثل مدارس التعليم الحكومية، موضحا أن الدولة المصرية تدرج هذه التكاليف في موازنتها العامة.

وأضاف أن الدول الأجنبية الشريكة ترى في هذا التعاون مكسبا لها، موضحا أن هذه الشراكة تحقق الربح والمنفعة المتبادلة للطرفين، فالجانب الأجنبي يدرك حاجته لأيدي عاملة مدربة وماهرة وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين في هذه الدول، كما أنها تساهم في جذب المستثمرين للاستثمار داخل مصر.