قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل التطلم المقام من بنك فيصل الإسلامي، ضد «أحمد إبراهيم أحمد شريف» ووزير العدل بصفته، ورئيس مصلحة الشهر العقاري للتوثيق بصفته، على قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على وحدات ملك بنك فيصل الإسلامي، 20 فبراير لتقديم المستندات.
بدأت الجلسة داخل غرفة المدولة، وطلب محامي البنك التأجيل لاستخراج شهادة بما تم في الطلب المقدم لمساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، بشأن استبعاد وحدات ملك بنك فيصل الكائن 149 شارع الجيزة، من قرار التحفظ عليها بقرار الكسب غير المشروع.
وأضاف محامي البنك، أنه تردد على جهاز الكسب غير المشروع أكثر من مرة؛ إلا أن موظفي الجهاز أفادوه شفويًا بوجود تغييرات كثيره بأعضاء الجهاز مما يصعب الرد عليه في طلبه.