أكد وزير القوى العاملة جمال سرور، حرص الحكومة على إصدار منتج متوازن لمشروع قانون العمل الجديد بهدف تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وقال سرور، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول وضع المرأة العاملة في مشروع القانون التي عقدها، اليوم الثلاثاء، إن "المرأة المصرية مخلصة لأسرتها وعملها، والوزارة تسعى لمعالجة ما تعلق بوضعها في العمل من خلال مشروع القانون الجديد"، مؤكدًا أن "المشروع ضمن كثير من المزايا للمرأة بشأن الإجازات".
وأوضح الوزير، خلال الجلسة التي حضرتها النائبة البرلمانية مايسة عطوة سكرتيرة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من عضوات مجلس النواب، أن "مشروع القانون الجديد يراعى أحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بحق المرأة العاملة ومساواتها بالرجل ومراعاة فئات الأقزام بتطبيق عليهم قانون الـ 5% للفئات الخاصة، ومراعاة أن ينال أصحاب الفئات الخاصة فرصة من التدريب مثلهم مثل الأسوياء".
وأشار إلى أن المشروع استحدث آلية لفض النزاعات العمالية من خلال إنشاء محاكم عمالية، كما استحدث مجلسا للحوار الوطني برئاسة الوزير ومسؤولي منظمات أصحاب الأعمال والوزارات المعنية بالشق العمالي لبحث المشاكل العمالية العامة.
وأكد الوزير أن "المشروع سيعمل على تفعيل مجلس قومي للأجور على أن ينعقد بصفة دورية، كلما تطلبت الأمور ذلك، ويراعى مستوى المعيشة ويضع حد أدنى لأجور العمال".
كما شدد على أن المشروع سيضمن للعامل المصري الاستمرارية في العمل خاصة بعد عزوف 3.5 مليون شاب عن العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي مع أصحاب الأعمال انتهى لتعديل مكافأة نهاية الخدمة على الأجر التأميني للعامل وعلى أن يبدأ الأجر التأميني من 600 جنيه.
وأكد وزير القوى العاملة، أن "المسودة الثالثة من مشروع القانون استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع".