نادي قضاة مجلس الدولة يجدد رفضه قانون «رؤساء الهيئات» ويجهز مذكرة لـ«الرئاسة» - بوابة الشروق
السبت 23 أكتوبر 2021 7:40 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

نادي قضاة مجلس الدولة يجدد رفضه قانون «رؤساء الهيئات» ويجهز مذكرة لـ«الرئاسة»

محمد مجدي
نشر في: السبت 1 أبريل 2017 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2017 - 7:53 م
أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، السبت، مجددا رفضه مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وإحالته لمجلس الدولة.

جاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع النادي، بمجالس إدارات قضاة مجلس الدولة بالأقاليم، لمناقشة أزمة تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وبحث سبل التعامل معها والتصعيد ضد مجلس النواب، حتى يتراجع عن إقرار تلك التعديلات.

وأكد المستشار صلاح سالم، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، في بيان له، أن المشروع يفتقد إلى أي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها، إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفا مشروعا، بل العكس هو الصحيح.

وأضاف «المشروع يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف، وغناها إلى فقر، وتقدمها إلى ردة وتخلف، في وقت هي أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق».

وتابع: إن «المشروع يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين أعضاء الجهة القضائية الواحدة، ويصرفهم عن التركيز في صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة بمقتل».

وزاد: «ينطوي المشروع على تغول صارخ، ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورًا بموجب المادة 944 من الدستور، فضلا عن كونه في ذات الوقت يجسد خرقا شديدا وإهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات».

وأكد أن «المشروع يعتبر تدخلًا سافرًا في شؤون العدالة وتحديًا لما قرره الدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شؤونها وليس في ذلك سلبًا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع، إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها».

وأوضح أن «المشروع لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إداري إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض، وأيضا رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات».

وأردف أن المشروع يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار؛ لإنعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقًا للمقترح في هذا المشروع.

وأكد المجتمعون على ضرورة إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون المشار إليه ترسل إلى جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وشددوا على دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشأن.

وأشاروا إلى أن أندية قضاة مجلس الدولة بالمحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر لاتخاذ ما يلزم من قرارات، مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك