تجري المكسيك أول انتخابات قضائية في تاريخها، اليوم الأحد، ما أثار الجدل وأحدث حالة من الارتباك بين الناخبين الذين لا يزالون يعانون من أجل فهم عملية من المقرر أن تحدث تحولا في النظام القضائي في البلاد.
وأجرى حزب "مورينا" الحاكم في المكسيك إصلاحا شاملا للنظام القضائي في أواخر العام الماضي، ما أدى إلى احتجاجات وانتقادات بأن هذا الإصلاح هو محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية للسيطرة على الفرع الحكومي الذي ظل حتى الآن خارج متناولهم.
وقالت مديرة منظمة "جويسيو جوستو" القانونية في المكسيك، لورانس باتين، "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي، الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة من هم في السلطة"، مضيفة: "لكنه توازن مضاد، وهو أمر موجود في كل ديمقراطية سليمة".
والآن، بدلا من تعيين القضاة على أساس الجدارة والخبرة، سيختار الناخبون المكسيكيون من بين نحو 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، وحلفاؤها في الحزب، إن الانتخابات وسيلة لتطهير النظام القضائي من الفساد في بلد عانى طويلا من مستويات عالية من الإفلات من العقاب.
وقال منتقدون، إن الانتخابات قد تلحق الضرر بالديمقراطية وتفتح النظام القضائي بشكل أكبر أمام الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
وأثارت منظمات المجتمع المدني، مثل "ديفينسوركس"، مخاوف بشأن مجموعة من المرشحين للانتخابات، بمن فيهم محامون مثلوا بعضا من أخطر قادة الكارتلات في المكسيك، ومسئولون محليون أجبروا على الاستقالة من مناصبهم بسبب فضائح فساد.
ومن بين المرشحين أيضا مدانون سابقون تم سجنهم لعدة سنوات بتهمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ومجموعة من المرشحين الذين لهم صلات بجماعة دينية يقبع زعيمها الروحي خلف القضبان في كاليفورنيا بعد إقراره بالذنب في الاعتداء الجنسي على قاصرين.