أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام صرف رواتب منتسبي معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع للوزارة، موضحًا أن الوزارة تلقت الشكوى المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود فراغ إداري داخل المعهد.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أنه من المقرر تشكيل لجنة جديدة لاختيار عميد لمعهد البحوث الفلكية، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة الأسبوع الجاري.
وكان الحساب الرسمي لمعهد البحوث الفلكية قد نشر نداءً عاجلًا أوضح أنه ومنذ الثالث من مارس 2026 "أي لما يقارب الثلاثة أشهر"، يعيش هذا المعهد العريق في حالة "شلل إداري ومالي تام"، إثر خلو منصب رئيس المعهد، وعدم صدور قرار رسمي بتعيين رئيس جديد أو تكليف قائم بالأعمال أو نائب رئيس يمتلك الصلاحيات القانونية والمالية لإدارة الشئون العاجلة.
وأشار النداء، إلى أن التداعيات لهذا الفراغ الإداري شملت تجميد المستحقات وتأمين العاملين: تعطل كامل وصادم في صرف المستحقات المالية المتغيرة، والحوافز، والبدلات القانونية لعلماء المعهد وأعضاء هيئة البحوث والموظفين، مما يؤثر طردياً على استقرارهم المعيشي والأسري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتوقف وتجميد العمل البحثي شلل تام في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بالمجالس العلمية، وتأخر إبرام وتفعيل الاتفاقيات البحثية المحلية والدولية، والعجز عن الوفاء بالالتزامات بعدم قدرة المعهد على توقيع العقود أو تيسير شئونه التعاقدية لعدم وجود "توقيع أول" معتمد لدى وزارة المالية والتوجيه المحاسبي.
وتابع: "بناءً على الشكوى الجماعية الرسمية المرفوعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمعهد ورئيس نادي هيئة البحوث (المقيدة برقم 12302092)، نناقش هذا الأمر بكل حرص وطني وغيرة على صروحنا العلمية، وأن ندائهم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث أن علماء مصر وأبناء المعهد القومي للبحوث الفلكية يرفعون إليكم هذا الاستغاثة العاجلة للتدخل الفوري لإنهاء هذا الفراغ الإداري وتعيين رئيس للمعهد أو تفويض من يدير شئونه مالياً وإدارياً بصفة عاجلة، حفاظاً على الكيان العلمي العريق وحمايةً لحقوق ومستحقات العاملين به".
في سياق متصل، كشف مصدر مطلع بمعهد الفلك، تفاصيل الموضوع بأنه منذ انتهاء فترة الدكتور جاد القاضي العميد السابق للمعهد لم يتم صدور أي قرارات رسمية بتعيين عميد جديد وصدر قرار فقط بتعيين الدكتور طه رابح قائما بأعمال عميد المعهد منذ أكثر من عام.
وأضاف خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن الدكتور طه رابح بدوره كان قد عين نائبًا له إلا أن بلغ السن القانونية للمعاش وفي يوم 3 مارس الماضي كان من المفترض أن ينتهي قرار تكليف الدكتور طه بأنه قائمًا بعمل وأصبح منذ ذلك الوقت يسير أمور المعهد العلمية لا المالية أو الإدارية.
وأردف، "بالنسبة للمرتبات فهي منتظمة ولكن الحوافز والبدلات والمكافأت وأمور مادية أخرى وإدارية متوقفة، وعرض الدكتور طه رابح على رؤساء الأقسام الخمسة توقيع وتسيير الأعمال إلا أنهم رفضوا لعدم صلاحية ذلك أو الوقوع تحت طائلة القانون".