عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030).
ويأتي الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشيوخ، واستكمالا للتحركات البرلمانية المتعلقة بدراسة ملامح الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك بعد أن كان المجلس قد أحال مشروع الخطة إلى اللجنة المختصة في وقت سابق لدراسته وإعداد تقرير مفصل بشأنه.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه النائب أحمد أبو هشيمة حضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية وممثلي وزارة التخطيط وعدد كبير من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ورؤساء اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ.
وشهد الاجتماع استعراضا لأبرز النقاط المحورية في الخطة التي تعد الركيزة الأساسية لتحديد أولويات الإنفاق الاستثماري ومسارات التنمية المستدامة للدولة خلال السنوات القادمة، وسط اهتمام النواب بضمان مواءمة هذه الخطط مع التحديات الاقتصادية الحالية في ظل التغيرات الجيو سياسية التي تؤثر على مؤشرات التنمية بكل أنحاء العالم.