أكد النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى التعليم باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة ومحركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال مهران، إن متابعة الرئيس لخطة وزارة التعليم العالي الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات الحديثة.
وأضاف أن النمو الكبير في عدد الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الدولة في إتاحة فرص تعليمية متنوعة أمام الشباب، مشيرا إلى أن وجود 129 جامعة بمختلف أنواعها يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي المصري.
وأوضح أن استقطاب الطلاب الوافدين والباحثين من مختلف الدول لا يحقق فقط عائدا اقتصاديا، بل يعزز من مكانة مصر العلمية والثقافية ويؤكد قدرتها على تقديم خدمات تعليمية تنافس كبرى المؤسسات الأكاديمية في المنطقة.
ولفت إلى أن ربط منظومة التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية والبرامج الحديثة يعد من أهم الإنجازات التي تدعم جهود الدولة في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة تضع التعليم والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها، باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.