سددت هيئة قناة السويس نهاية الاسبوع الماضى 150 مليون دولار ــ شاملة الفوائد ــ تمثل احد الاقساط المستحقة عليها للبنوك المقرضة، حسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».
وحصلت الهيئة على مليار دولار عام 2015 من تحالف 8 بنوك بادارة الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى، ويستحق السداد على اقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، بواقع 300 مليون دولار فى العام تسدد فى شهرى ديسمبر ويونيه من كل عام، ويعد القسط الحالى هو الرابع الذى تسدده الهيئة للبنوك، حسب المصادر التى اكدت على التزام الهيئة بسداد مستحقات البنوك فى مواعيدها المتفق عليها.
ويهدف القرض المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.
وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
وتلقت الهيئة عرضا تمويليا من بنوك خليجية لاقراضها مبلغ 300 مليون يورو بغرض المساهمة فى تمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، حيث سبق وتلقت عرضا تمويليا من اربعة بنوك محلية هى الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى، بجانب عرض آخر تقدم به مجموعة دويتشه بنك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت هذا العام (2017 ــ 2018) أعلى عائدات منذ افتتاحها، بزيادة نسبتها 13% ما يساوى 600 مليون دولار.
وأشار الفريق مميش إلى أنه مع حلول عام 2023 ستتضاعف عائدات قناة السويس، موضحا أن جميع الإيرادات تدخل فى خزانة الدولة المصرية وتمثل القناة المصدر الرئيسى للعملة الصعبة خاصة بعد تراجع السياحة.