تراجعت قيمة الوردات المصرية من القمح بنسبة 28.1% لتبلغ 121.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2022، مقابل 169.4 مليون دولار خلال مايو 2021، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ حجم واردات مصر الحكومية من القمح نحو 5.5 مليون طن خلال عام 2021، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.
وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث استوردت نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي.
وتراجع واردات مصر من القمح إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات في موسم 2023/2022، وذلك بسبب الأزمة في أوكرانيا، وفقا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
وبيّن التقرير، أن مصر اعتمدت بشكل كبير على القمح من دول البحر الأسود، إذ اشترت نحو 82% من القمح على مدى السنوات الخمس الماضية من روسيا وأوكرانيا، والتي تعرض أسعارا أقل وأوقات شحن أسرع مقارنة بالدول الأخرى.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح المحلي إلى 9.8 مليون طن في موسم 2023/2022، بزيادة 8.9% على أساس سنوي، على خلفية زيادة المساحة المنزرعة بالمحصول، وقدمت الحكومة أيضا مجموعة من الحوافز، بما في ذلك رفع الأسعار وتوريد حصص إلزامية، لزيادة الإنتاج المحلي هذا العام.
وقال كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، فى تصريحات تليفزيونية، في يونيو الماضي، إن موسم توريد القمح مستمر والمعدلات اليومية تقترب من 12 – 13 ألفا، "يتم التوريد يوميا وصرف المستحقات يوميا للمزارعين، وصلنا حتى الآن إلى 4 ملايين طن قمح ونستهدف 5 ملايين طن حتى نهاية الموسم.. ومصر لديها ما يكفي من القمح حتى شهر يناير المقبل".
وكانت وزارة التموين قد وضعت سعر مناسب من أجل تشجيع المزارع على الزراعة من خلال التوصل إلى اتفاق لسعر عادل لأردب القمح بمبلغ 820 جنيها، ومع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدم حافز إضافي 65 جنيها للأردب لتحفيز ليصل سعر الأردب إلى 885 جنيها.