طالب محمد عبد العزيز، ممثل حملة «تمرد» في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الجيش وحقوق وحريات المواطن، عند مناقشة المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمواطنين، مشيرًا إلى أن منع هذه المحاكمات لا يجب أن يكون على حساب هيبة الجيش، وألا يكون الإبقاء عليها على حساب المواطن وأهداف الثورة.
وأوضح «عبد العزيز»، في تصريحات لبرنامج «من جديد»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الثلاثاء، أن مبررات القوات المسلحة للإبقاء على هذه المحاكمات بها منطق ووجاهة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على القوات المسلحة في ظل الظروف الراهنة يتطلب ردعًا سريعًا، مشيرًا إلى أن القضاء المدني لا يحقق هذا الردع السريع.
واقترح «عبد العزيز» حلا لهذه المشكلة يتمثل في تحديد المادة بصورة أكبر، من خلال التأكيد على أن هذه المحاكمات لن يتم تطبيقها إلى في حالة الاعتداء المباشر والضرورة القصوى.