تبتّ محكمة النقض في باريس، يوم الثلاثاء المقبل، في صحة لائحة الاتهام الموجّهة إلى شركة الأسمنت الفرنسية "لافارج"، المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى عام 2014.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يُشتبه في أنّ الشركة، التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم، دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات متطرفة، من بينها تحديداً تنظيم "داعش" الإرهابي ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت "لافارج" موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر عام 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في عام 2012. وأخلي مصنع الأسمنت بشكل عاجل في سبتمبر عام 2014، قبل وقت قصير من سيطرة داعش عليه.
وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
وفي إطار تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه اتهام إلى الشركة الأم "لافارج اس أ" عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وبتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر. ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.
ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي عام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، لا يزال يأمل الدفاع عن المجموعة الفرنسية في الحصول، يوم الثلاثاء، على حكم مع وقف التنفيذ في الجريمتين الأخريين.