في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية، تحت عنوان"توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية"، وذلك بمشاركة عدد كبير من محافظي البنوك المركزية للدول الأورومتوسطية، وصانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويُعد المؤتمر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك المركزي الإسباني (BdE)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، منصة للحوار والتعاون بين البنوك المركزية الأورومتوسطية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام العالمي والإقليمي.
وبهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته الافتتاحية، عن ترحيبه بالمشاركين من مختلف دول المنطقة، مؤكدًا أن استضافة هذا المؤتمر رفيع المستوى تعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.
أكد أن المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب عملاً مشتركًا لمواجهة التحديات، مشيدًا بجدول أعمال المؤتمر هذا العام، وما يتناوله من قضايا وموضوعات تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونةً وازدهارًا.
وفي السياق نفسه، شدد المحافظ على أن منطقة البحر الأبيض المتوسط لطالما كانت جسرًا للتواصل بين الشعوب والثقافات والقارات، وينبغي لها أن تتحول الآن إلى جسر للابتكار والصمود، مؤكدًا أن العمل المشترك من شأنه تحويل التحديات الراهنة إلى فرص لبناء نظام مالي أكثر استقرارًا وشمولًا واستدامةً.
من جهته، دعا خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك المركزية المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أهمية مواصلة بناء أنظمة مالية مرنة تلبّي احتياجات جميع فئات المجتمع، مضيفًا أنه "في الأوقات التي يسودها عدم اليقين والانقسام، تزداد أهمية النظام متعدد الأطراف وتبرز قيمته بشكل أوضح، ومن ثمّ لا يكفي الحفاظ عليه فحسب، بل يجب العمل على تطويره وتعزيزه بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم".
وأكد لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القُطرية في قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن البنوك المركزية تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات الراهنة، ولم يعد يقتصر دورها على ضمان الاستقرار النقدي والمالي فقط بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم الابتكار، وتمويل التحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل.
وشدد على أهمية الحوار في المرحلة الحالية، والذي أصبح أكثر ضرورة من أي وقتٍ مضى، لتعزيز التعاون وبناء الثقة ودعم النمو المستدام لاسيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منصة موثوقة للحوار حول السياسات، وهي على أتم استعداد لمواصلة دعمها والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها لدفع عجلة الإصلاحات وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة في جميع أنحاء المنطقة".
فيما أكد سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، أن منطقة البحر المتوسط تواجه ضغوطًا متشابكة تتمثل في الصراعات والحروب التجارية العالمية، وأزمات الديون، ومخاطر التغير المناخي، إلى جانب التحدي المتمثل في تحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة، موضحًا أن هذه القضايا تختبر مرونتنا المالية، وتبرز أهمية وجود بنوك مركزية قوية تعمل كمرتكزات أساسية للاستقرار.
وأشارت ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، إلى أنّ المنطقة تواجه اليوم "توترات جيوسياسية وفجوات تنموية، وأوجه عدم مساواة اجتماعية بالإضافة إلى الفجوة الرقمية"، مؤكدًة أن إطلاق إمكانات المنطقة يتطلّب تعزيز الاندماج "المبني على التحولات الخضراء والرقمية"، مشددة على عزم الاتحاد من أجل المتوسط على ترجمة هذه الرؤية إلى "إجراءات ملموسة تحقق أثرًا فعليًا لصالح شعوب المنطقة".
وتضمنت فعاليات المؤتمر أربع جلسات رئيسية، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبنوك المركزية والقطاع المالي"، وأدارها محافظ البنك المركزي الإسباني، وناقشت الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعين المصرفي والمالي، وسبل توظيفها بكفاءة مع ضمان إدارة المخاطر المصاحبة.
هذا، وقد أدار محافظ البنك المركزي المصري، الجلسة الثانية والتي انعقدت تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية المستدامة"، وركزت على دور البنوك المركزية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوجيه التمويل لخدمة أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.
وكان عنوان الجلسة الثالثة "الشمول المالي للجميع"، وقد جرى استعراض المبادرات المختلفة لتوسيع نطاق الخدمات المالية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، من خلال حلول مبتكرة وشاملة.
فيما ناقشت الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "التكامل المالي"، تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سُبل تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق مزيد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في المنطقة.
وقد حرص محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته الختامية، على توجيه الشكر لكافة المشاركين في المؤتمر مشيدًا بما شهده من مناقشات ثرية وأفكار بنّاءة، وأكد أن مخرجات المؤتمر تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة لشعوب منطقة الأورومتوسط.
وفي نهاية المؤتمر، تم الإعلان عن أن البنك المركزي الإسباني سيقوم باستضافة النسخة المقبلة، كما تقرر عقد اجتماع فني تحضيري على مستوى الخبراء بين البنوك المركزية المشاركة، قبل حوالي أربعة أشهر من موعد المؤتمر، بهدف الإعداد الجيد والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.