- لجنة سداسية برئاسة «بسيوني» لوضع التصورات القانونية
ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، في اجتماع مشترك مع لجنة الشباب والرياضة.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بتعديل في المادة «84» بناء على توصية من النائب حسن بسيوني، حيث تم تعديل عبارة «مركز التحكيم الرياضي المصري» إلى «مركز تسوية المنازعات الرياضية المصرية»، وقامت اللجنة بتعديل في المادة «87» بدلا من «التحكيم الرياضي» إلى مركز «التسوية الرياضي».
فيما قررت اللجنة التشريعية برئاسة بهاء الدين أبو شقة تشكيل لجنة سداسية برئاسة المستشار حسن بسيوني لوضع تصور حول نصوص الإجراءات والطعن والعقوبات وتسوية المنازعا المنصوص عليها في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة.
ومن جانبه، طالب رضوان الزيات معرفة هل ستكون أحكام مراكز التسوية نهائية أم لا، ليرد أبوشقة "سيتم تشكيل هذه اللجنة لكي يتم التأكد من مواد التحكيم بشكل منضبط في مشروع القانون".
وقال المستشار حسن بسيوني إنه يتم اللجوء للتسوية في حالة وجود اتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق تنظر الأزمة أمام المحكمة الرياضية، وأنه يجب تنظيم درجات التقاضي والطعن أمام المحكمة الرياضية.
وشهدت اللجنة جدلا حول ضرورة ألا تنظر قضايا الرياضة أمام القضاء العادي؛ لأن هذا فيه تعارض مع الإلزامات الدولية، وقال بسيوني: من الضروري تفعيل التسويات ليتم حل إشكاليات الرياضة بداخلها".