استكملت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق عش الملاحة البحرية «مجاويش» بخليج السويس.
وقال أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات البترولية والتعدينية، خلال اجتماع اللجنة، إن "تحديات قطاع البترول كبيرة ونخضع لمعايير عالمية، حيث يخضع الاستثمار لشركات عالمية حتي في مجال الخدمات البترولية والتي لها بطبيعة الحال سياسات ضخمة ومستقلة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية".
وأضاف: "كان لدينا 68 مشروعا بـ 400 مليار دولار معلقين بسبب انخفاض أسعار للبترول، ورغم الأزمة وتراجع حجم الاستثمارت في العالم كله استطعنا في مصر أن نضخ استثمارات حيث استطعنا توقيع 70 اتفاقية بترول بحد أدنى من 12 إلى 13 مليار دولار في الإسكندرية".
واشار فرج إلى أن معاناة قطاع البترول تتمثل في عدم وجود مظلة تشريعية لإصدار اتفاقيات مع الشركات وتعطلنا من عام 2010 لغياب مظلة تشريعية للتصرف في هذا الأمر، وخاصة أن الثروات الطبيعة للدولة لا يمكن التعامل أو التحكم بها إلا في ظل القانون كما ان الاستثمارات توقفت خلال الثورة.
وأوضح: "مشروع شمال إسكندرية ينتج اكثر من مليار الف مترمكعب غاز في اليوم، وتأخرنا عن الانتاج 3 سنين بسبب الثورة حيث تم تحطيم أدوات الشريك ما أدى لرحيله، وعدنا للاستئناف مجددا، وخسرنا مليار متر مكعب نستوردهم الآن، ونسعي لتقليل الاستيراد من الخارج، ويظهر ذلك في المؤشرات".
وأردف وكيل وزارة البترول: "نسعى ألا نستورد بترول وأي من مشتقاته بحلول 2020، وحال استمرار الاستيراد، فهذا يعني أن لدينا تقصير".
وبين فرج أن مشروع مجاويش عبارة عن التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية "منطقة جاويش البحرية" بخليج السويس بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بترولين إيجيبت.
وعن تحمل الحكومة تكلفة المشروعات ليعود العائد على مصر، قال إن "الدولة لا يمكن أن تتحمل بمفردها أي تكلفة، فقد يكون ناتج البحث صفر".