أصدر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس الجمهورية السابق، بيانًا توضيحيًا لموقفه من 30 يونيو، و3 يوليو.

وجاء نص البيان الذي نشره «البرادعي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، كالتالي:

قال إنه «في ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبلت فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية ( ١٤ يوليو- ١٤ اغسطس ٢٠١٣ ) فقد يكون هذا التوضيح الموجز - فى الوقت الحالي - مفيدًا لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم، بعيدًا عن الإفك والتزوير».

وأضاف «عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلي اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣، كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرًا للاستقطاب الحاد في البلاد الذى اصبح يهدد الوحدة الوطنية».

وأوضح «عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة، دون أي علم مسبق للقوى الوطنية، وهو الامر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة، الذى كانت قد تمت دعوته فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماما، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة».

وتابع «فى ضوء هذا الامر الواقع، رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين، أصبحت الأولوية بالنسبة لى هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق، تمت صياغتها في عجالة، بُنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك، وقد قبلت فى ضوء ما تقدم أن أشارك فى المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمى بقدر الإمكان».

أضاف «وبالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيرى، بما فى ذلك ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساعِ للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق ، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلي المجلس العسكري؛ للتوصل الي أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذى كان بدأ يتصاعد فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وقوات الأمن والذى أدى الى وقوع الكثير من الضحايا، وقد كان الهدف أثناء وجودى فى المنظومة الرسمية هو التوصل الى صيغة تضمن مشاركة كافة أبناء الوطن وتياراته في الحياة السياسية، حسبما ما جاء فى بيان ٣ يوليو».

واستكمل «ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلي تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار، والذى استمر حتى يوم ١٣ اغسطس، فقد أخذت الأمور منحي آخر تمامًا بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيًا داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف فى دائرة مفرغة من العنف والانقسام، وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها».

وتابع «وقد أصبح واضحًا لى الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس علىّ من الإعلام، وكذلك التهديدات المباشرة التى وصلتنى خلال الفترة القصيرة التى قبلت فيها المشاركة الرسمية فى العمل العام؛ وذلك بسبب محاولاتى التوصل الى حل سلمى للأزمة السياسية، وبالطبع فى ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليّ الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي، وخاصة قدسية الحياه وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة فى ذلك الوقت».

وأوضح «بعد أن قمت بتقديم استقالتي للأسباب التي وردت بها، وبدلًا من احترام حقى فى الاختلاف فى أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لى ولضميري، إزدادت حدة الهجوم الشرس علىّ من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذى بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي».

وأضاف «وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة فى هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتى الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها، باستثناء الانظمة الفاشية، ومنها مكالمة مع وزير أمريكى بعد قيام الثورة مباشرة أطلب منه ان تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر، وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التى أحجمت وقتها عن تقديم أى عون اقتصادي لمصر، وهذا الاتصال كان عقب اجتماع لى مع قيادات المجلس العسكري، ذُكر فيه الوضع الاقتصادى الحرج للبلاد مما أدى إلى ان أبدى أنا وغيرى من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة، وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية، وبالطبع مازال من سجلها وأمر بإذاعتها، وهى بالضرورة اجهزة رسمية، بعيدًا عن أية محاسبة، بالإضافة بالطبع إلى من أذاعها».

وتابع «الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار فى تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها فى التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذى نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التي ذكرت بوضوح أننا لم نجد أى دليل على إحياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير الى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق، مما أدى الى شنهما حرب غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الان، وقد أشاد الاعلام المصري في هذا الوقت، مثله مثل باقى إعلام العالم، بدور الوكالة إلى أن أعلنت ضرورة التغيير السياسي فى مصر، والذى على إثره تم تغيير التوجه الإعلامى بالكامل، ويمكن مراجعة موقف الإعلام المصرى المخزى قبل وبعد ٢٠٠٩، كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب أخرى لا تُعد ولا تُحصى بالنسبة لشخصى استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع».

وقال إن «الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن، فمن جانب هناك من يدعى أننى سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق، وأننى سافرت لإسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الاوروبي لعزل الرئيس السابق، وأننى كنت على اتصال بالمجلس العسكري فى هذا الشأن بل وأننى كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذى كما عرفت لاحقا سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات التى لم يعنى أحد من الطرفين بإخطار ممثلى القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة فى التوصل إلى حل مقبول للطرفين».

وأضاف «ومن جانب آخر هناك من مازال يدعى أنه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمى، وأننى وافقت فى أى وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وأننى كنت السبب فى عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل أن يزداد الاحتقان، بل وصل الفجر بالادعاء زورًا وجهلًا بأننى لا ادين الاٍرهاب والتطرف».

وأوضح «هناك الكثير الذى يمكننى أن أضيفه من أمثلة على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التى كنت شاهدًا عليها والتى أدت بِنَا الى مانحن فيه، والتى تمنعنى بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن من الخوض فيها».

واختتم بيانه، قائلًا: «غنى عن الذكر أن رأيى كان وما زال هو ان مستقبل مصر يبقى مرهونًا بالتوصل الى صيغة للعدالة الانتقالية، والسلم المجتمعى، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل، حفظ الله مصر وشعبها».